" الشعب" يقرر إعادة قانون "صحة عضوية أعضاء البرلمان" للتشريعية

وإعادة مناقشته الأسبوع المقبل..

قرر مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، فى جلسته اليوم، إعادة محتوى التعديلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لاختصار تلك التعديلات بشكل وجيز، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات التى اقترحها النواب على القانون من أجل اختصار الوقت، على أن يناقش الأسبوع القادم.
وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
ويجوز فى المادة الثانية من القانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب، أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب، أو اشترك فى إحدى قوائمها، ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب، أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون موعد الطعن ثلاثين يومًا من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المرشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع لدى قلم كتاب محكمة النقض مثبت بها اسم المرشح أو الحزب، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية، ويحدد رئيس المحكمة موعد نظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يومًا، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة، يتم إجراء انتخابات جديدة، وفقًا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية، ويجوز للمحكمة، فى حال رأت أن الطعن كيدى، تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 10 آلاف جنيه.
وقال النائب سعد عبود، إن مجلس الشعب سيد قراره وسيظل سيد قراره، مبديًا موافقته على القانون.
فى حين اعترض النائب البدرى فرغلى على أن يكون المجلس سيد قراره، خاصة أن هذا المبدأ هو سبب رفض طعن الدكتور جمال حشمت فى انتخابات 2005، معربًا عن موافقته على مشروع القانون.
وقال مختار البيه، النائب عن الحرية والعدالة، إنه حينما نجح عن دائرته فى انتخابات 2005، قام أحد المنتمين للحزب الوطنى من منافسيه بالطعن على نجاحه، وكان هناك طعن على نجاح 119 عضوًا من الحزب الوطنى، وقد تم رفض كل الطعون إلا الطعن الوحيد على نجاحه هو شخصيًّا لانتمائه لجماعة الإخوان.
وبدوره طالب النائب محمد الصياد الإعلاميين والصحفيين بالانشغال عن الترهات التى يتكلمون فيها، والمتمثلة فى سيارة رئيس المجلس، أو رواتب أعضاء المجلس، أو بعض القوانين الوهمية التى تثير اشمئزاز المواطنين، وأن يكفوا عن طعنهم فى إنجازات البرلمان فى مائة يوم، والتى لا يستطيع أحد أن ينكرها.