تخفيف الحكم على بديع وحيثيات إعدام 9 من قتلة النائب العام.. أبرز قضايا النقض خلال ديسمبر

شهدت محكمة النقض، خلال ديسمبر، عدة قرارات لابرز القضايا التى شغلت الرأى العام، منها تخفيف الحكم على بديع فى احداث بني سويف، كما دونت المشهد الختامى فى قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأودعت حيثيات حكمها فى القضية الأشهر "إغتيال النائب العام"
وخلال التقرير التالى أهم القضايا
"تأييد السجن المشدد للمتهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح"
أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة ضد المتهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح بالسجن المشدد من 5 إلى 15سنة، ورفضت الطعن المقدم منها.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة 35 متهمًا بأحكام تتراوح ما بين السجن المشددمن 5 إلى 15سنة، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة أطفيح، وإضرام النيران به والتعدى على قوات الأمن عقب اقتحامي رابعة.
"تخفيف العقوبة عن بديع..في أحداث عنف بني سويف"
قضت المحكمة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد مرشد الإخوان محمد بديع، من السجن المؤبد إلى المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات ل37 متهمًا آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم توفى، فى القضية المعروفة إعلاميا باحداث عنف بني سويف.
وتضمن منطوق الحكم، عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمود جمال حسن وحسن جمال حسن شكلا، وقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم سيد عباس لوفاته، والزام المتهمين بمصاريف الدعوى الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات.
كانت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء طرة، قضت فى سبتمبر العام الماضى، بالسجن المؤبد لبديع و12 متهما
غيابيا، والسجن المشدد 15 عامًا، ل77 متهمًا، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بني سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة ببا، وشمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و3 آخرين
شمل المتهمين فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، وبرلمانيين سابقين من بينهم نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل، وخالد سيد ناجى، عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبدالرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية وتخريب ممتلكات عامة للدول
"20 يناير الحكم على خلية الجيزة"
حجزت محكمة النقض، يوم 16 ديسمبر، طعن 26 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة، لجلسة 201 يناير للنطق بالحكم.
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا على11 متهما، ومعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيا بالسجن 10 سنوات، و14 آخرين بالسجن المؤبد، وألزمتهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم
أيضا متضامنين بأداء تعويض مدنى مؤقت للمدعى بالحق المدنى، قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة
أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
"حيثيات حكم إعدام 9 من قتلة النائب العام الشهيد هشام بركات"
كما أودعت محكمة النقض، يوم الأحد 23 ديسمبر، حيثيات حكمها الصادر بتأييد إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام، وتخفيف العقوبة لآخرين.
وقالت المحكمة؛ الأدلة أدانت المتهمين وأن ما استند إليه الطاعنين ودفاعهم، من أن حكم محكمة الجنايات، أصابه القصور هو غير صحيح ، لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الاطمئنان للأدلة وسماع الشهود، ووصول تحقيقات النيابة لدور كل متهم فى جريمته وأن الحكم جاء تأسيسا على أدلة مقبولة.
وتابعت أن محكمة الجنايات أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذى أوردته التحريات والتحقيقات ، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
وردت المحكمة فى حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة ،فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات أن أقوال شهود الأثبات والمتهمين لا يتعارض مع ما أوردته تقارير المعامل
الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما كما أكدت الحيثيات
اعترافات المتهمين بالجرائم التى ارتكبوها وأن اعتراف المتهمون فى المساتئل الجنائية من عناصر الإستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى اللإثبات فالمحكمة لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد التعذيب أو الإكراه واطمأنت المحكمة لاعترافات المتهمين.
بتاريخ 25 نوفمبر الماضى أيدت محكمة النقض، إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وخففت المحكمة عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد وخففت عقوبة المؤبد للسجن 15 عاما بحق 4 متهمين آخرين و برأت 5 من التهم المنسوبة لهم ، والزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة.
وأسماء المتهمين المؤيد ضدهم عقوبة الإعدام هم وهم كل من أحمد محمد ، طه أحمد ، أبو القاسم أحمد علي، أحمد محمود حجازي ، محمود وهدان ، ابو بكر السيد عبد المجيد ، عبد الرحمن سليمان كحوش وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن وإسلام مكاوي.
وقائمة ال 6 متهمين المخفف عنهم عقوبة الإعدام للمؤبد هم محمد أحمد السيد، محمد الأحمدي على، عبدالله محمد السيد، إبراهيم احمد إبراهيم شلقاوي، ياسر ابراهيم عرفات ، ، حمزة السيد حسين عبدالعال.
كما قضت المحكمة بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيًا بسطاوي غريب حسين ومصطفي محمود أحمد ، وقبلت المحكمة طعن المتهم أحمد حمدي الفقي وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته من التهم الأخرى المنسوبة إليه.
وبراءة 5 متهمين آخرين من التهم الموجهة لهم وهم كل من سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد، وعمرو شوقي أحمد السيد، وعلى مراد أبوالمجد محمد، على عبدالباسط فضل الله شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبرائتهم مما أسند إليهم.
واستبدال عقوبة المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما ل 4 متهمين وهم محمود على كامل على ، أحمد زكريا محى الدين الباز ، هبة عبدالله السيد الشبراوى ، محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب ، واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد3 سنوات، للمتهم ابراهيم عبدالمنعم على أحمد.
وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعنهم والمقصى ببرأتهم والطاعن الثامن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أحكامها على المتهمين على قتلة النائب العام فى 22 يوليو 2017، وقضت بإعدام 28 متهما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.