المحاسبات يرصد عدم التزم جهات بتوريد نسبة الإيرادات للصناديق إلى الخزانة العامة

كشفت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن وجود جهات لم تلتزم بتوريد نسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لديها إلى الخزانة العامة للدولة، ما حرم الخزانة من نحو 1.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيو 2018.
من جانبها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية حيال هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ.
كما تساءلت النائبة ميرفت عن حركة تدفق الأموال داخل الصناديق الخاصة على مدار العام المالى 2017/2018، مطالبة مسئولى وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بعدد الصناديق الخاصة التى تخضع لقانون الخصم، وعددها وما تم تحصيله منها.
وقال عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون أيلولة نسبة ال15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا
يتم تحصيل منه.
وأوضح منصور، أنه كان هناك توجه لضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا صعوبة حدوث هذا الأمر قائلا "ممكن أخدها كلها فى الموازنة العامة فى سنة واحدة وأشيل همها باقى العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية ".
وبشأن الصناديق الخاصة بالجامعات قال الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، إن الصناديق الخاصة بالجامعات لا غنى عنها، لافتا إلى أنها تُساهم فى دعم المعامل وأنشطة البحث العلمى والأنشطة الطلابية.
وأوضح عدلى، أن رفع التصنيف الدولى للجامعات المصرية يُسهم بدوره فى ارتقاء مستوى الجامعات لجذب طلاب وافدين، مشيرا إلى أن كل طالب وافد يساوى 40 سائح، حيث أن الطالب الوافد يظل فى مصل لمدة 40 أسبوع ويتعامل مع كل مرافق الدولة تقريبا.
وشهد الجتماع إعتراض رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصفى سالم ، على عدم وجود تمثيل "مناسب " من وزارة
الصحة ، مما استدعي الأمر لحضور اللواء السيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، الدكتور حسام أبو ساطى رئيس قطاع شئون المديريات بديوان عام وزارة الصحة، للاعتذار عن عدم حضور اجتماع اللجنة.
وكان النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، قد رفض حضور ممثلى وزارة الصحة اجتماع اللجنة .
وقام النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة مناقشة الحسابات الختامية، أثناء جلسة اللجنة اليوم الخاص بمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيو 2018، فى ضوء علاقاتها بالموازنة العامة للدولة، برفض حضور ممثلى وزارة الصحة أعمال اللجنة وطالبهم بالمغادرة.
وجاء ذلك، بعد أن تبين للجنة أن إحدى الحضور هى ممثلة لوزارة المالية لدى وزارة الصحة، وهو الأمر الذى أكد سالم أنه مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث من المفترض أنها تراقب على أعمال الوزارة وليست تابعة لها، وقد طلب رئيس الجلسة إحالتها للتحقيق، فضلا عن أن الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة، وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة، حيث كان من المفترض أن يحضر الجلسة مساعد وزير الصحة للشئون المالية على الأقل يصاحبة المديرين المختصين، وأضاف النائب مصطفى سالم أن عدم الحضور للجنة يعطل أعمالها حيث تكررعدم حضوره لأعمال اللجنة أكثر من مرة.