تنيسق كويتي ألماني لمنع حدوث النزاعات في المنطقة

أكدت الكويت والمانيا اعتزامهما المشاركة قدما لمنع حدوث النزاعات والتوصل لتسوية لها مشيرا وذلك من خلال التوقيع على اعلان النوايا المشترك بينهما لتعزيز التعاون المشترك.. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الى الكويت واستمرت يومين.
وأكد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، انه يحق لأي عضو في مجلس التعاون أن يطرح اَي أفكار مشيرا إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الكويت الخليجية في ديسمبر الماضي طرح ضرورة إيجاد آلية لحل النزاعات لتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون حتى نستطيع من خلالها حل
جميع القضايا الخلافية، وأضاف ان اي مقترح يجب أن يناقش من قبل الدول الاعضاء .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالماني هايكو ماس تعليقا على تصريحات وزير خارجية قطر في منتدى الدوحة والتي طالب فيها بضرورة تعديل نظام مجلس التعاون الخليجي.
وقد إجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بهايكو ماس وتناول الإجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.
كما جرى خلال الإجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن البلدين ستتزامن فترة عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.
تم عقب الاجتماع عقدت مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الإتحادية الصديقة، بشأن تطوير الشراكة في المجال الإنساني، وبحث آليات التمويل للعمل الإنساني، ووسائل جعل المساعدات الإنسانية الدولية أكثر فعالية وكفاءة، وسبل حماية بيئة العمل الإنساني. حيث يجسد هذا الإعلان مدى الإتساق والتطابق في الرؤى بين البلدين الصديقين وخاصةً في الجوانب الإنسانية منها.
واكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،ان الكويت والمانيا الاتحادية تربطهما علاقات دبلوماسية متينة قاربت ال 55 عام، واصبحت مثالاً يقتدى به في العلاقات الدبلوماسية الناجحة.
وقد تجلّى مستوى العلاقات بين البلدين وتجسَّد في موقف جمهورية المانيا الصلب والحازم في إدانة الإحتلال الغاشم على الكويت عام 1990، والدعم الكامل للشرعية الكويتية، والمساند لكافة القرارات
الدولية ذات الصلة.
واكد ان المباحثات تناولت مختلف المواضيع الرامية الى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت، وما تحتله الاستثمارات الكويتية من موقع بارز في قائمة المستثمرين في المانيا، حيث بلغت استثمارات دولة الكويت في القطاعين الحكومي والخاص ما قيمة خمسة وثلاثون مليار دولار أمريكي، كما نود الترحيب بالاستثمارات الالمانية في دولة الكويت وتشجيع المزيد منها للدخول في السوق الكويتي والاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي.
حضر الاجتماع ومراسم التوقيع كل من السفير خالد سليمان الجارالله، نائب وزير الخارجية، والسفير وليد علي الخبيزي، مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، والسفير د.أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وسعادة السفير أيهم عبداللطيف العمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية، وسعادة السفير نجيب عبدالرحمن البدر، سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وفي المؤتمر الصحفي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن اتفاقية التغير المناخي من الاتفاقيات المهمة في العالم والكويت لا تعمل منفردة في هذا المجال بل تعمل من خلال عضويتها في مجموعة 77 +الصين وتأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية هذه المجموعة ونحن منفتحون للوصول إلى اتفاق يساعد الاستمرار للوصول إلى اتفاق دولي بهذا الخصوص.
وبخصوص ما أشار اليه وزير خارجية قطر في منتدى الدوحة بضرورة تعديل نظام مجلس التعاون الخليجي قال الخالد يحق لأي عضو في مجلس التعاون أن يطرح اَي أفكار مشيرا إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الكويت الخليجية في ديسمبر الماضي طرح ضرورة إيجاد آلية لحل النزاعات لتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون حتى نستطيع من خلالها حل
جميع القضايا الخلافية وأضاف اي مقترح يجب أن يناقش من قبل الدول الاعضاء.
من جانبه اكد وزير خارجية الالماني هايكو ماس ان بلاده تقدر دور الكويت كشريك يعول عليه ووسيط فعال في المنطقة التي باتت في امس الحاجة الى هذا الدور الكويتي واكد رغبة بلاده في العمل مع الكويت في مجلس الامن لمنع حدوث النزاعات والتوصل لتسوية لها مشيرا الى ان بلاده والكويت وقعتا على اعلان النوايا المشترك لتعزيز التعاون من خلال انتداب الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات. واكد ان الكويت تلعب دورا مسؤولا في معالجة الوضع الانساني في سوريا ونجد فيها شريكا يؤمن بالحلول الانسانية
وعلى الصعيد العراقي اوضح ان الكويت تجمعها بالعراق روابط وثيقة والمانيا تستطيع تقديم المساعدة وسبل المعرفة التكنولوجية على ارض الواقع هناك، مؤكدا على ضرورة معالجة الازمة الانسانية في اليمن ، مشيرا الى ان ما اسفرت عنه المشاورات اليمنية في السويد خطوة على الطريق الصحيح وتبادل الاسرى يعد فرصة كبيرة لبناء الثقة ، مشيرا الى ان العمل الحقيقي لم يبدأ بعد ولابد من دفع دورة المباحثات المقبلة للامام والعمل سويا لانجاحها.
وحول توقعات المانيا تجاه الازمة الخليجية كخطوة نحو استقرار المنطقة قال ان المنطقة تشهد ازمات ونزاعات كثيرة ومنها الازمة الخليجية والتي تلعب الكويت دور الوسيط الذي لا يستغنى عنه ومن طرفنا اعربنا عن استعدادنا لتقديم اي دعم لدور الكويت .
وحول الشأن السوري قال ان بلاده تسعى الى العمل بشكل مشترك لمعالجة المطروح على الامم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية في سوريا وخصوصا ان السويد على وشك الخروج من مجلس الامن في اعقاب انتهاء عضويتها غير الدائمة وترغب المانيا في العمل سويا مع الكويت في هذا الملف.
وأكد ان الكويت تلعب دورا هاما جدا في مجال المساعدات الانسانية وستتعاون معها المانيا في اطار الامم المتحدة. واشار الى ان قضيتي التغير المناخي والامن من اولويات عضوية المانيا في مجلس الامن وسنعمل سويا مع الكويت ودول عدة تتعرض لنفس المخاطر.
وردا على سؤال حول رؤيته للاوضاع في فرنسا والى مدى من الممكن ان تتحول حركة السترات الصفراء الى ربيع اوروبي قال ان المانيا تتابع الاحداث في فرنسا عن كثب لانها دولة جاره وشريك في الاتحاد الاوربي مشيرا الى ان الرئيس ماكرون قام بحزمة من الاجراءات التي كان لها صدى وترحيب واسع خفف من حدة الاحتجاجات ، موضحا ان الرئيس الفرنسي لديه اسهامات كبيرة وفرنسا شريك لا يستغنى عنه في اوربا وفي معرض رده على سؤال حول دعوة بلغاريا الى عقد اجتماع في الاتحاد الاوربي بشان الازمة الخليجية قال بداية هذة دعوة منفردة من قبل بلغاريا وليست مبادرة اوروبية وبالتالي تحتاج لموافقة الاتحاد الاوربي واتخاذ القرار بالاتفاق مع اطراف النزاع. واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يدعم كل الاسهامات في هذا الاتجاه وتحظى الوساطة الكويتية بدعم اوروبي.