بسبب الانتخابات..

"الإدارى" يؤجل ضم الصناديق الخاصة للموازنة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعلي فكرى بتأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية والتى طالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لجلسة 26 يونيو بسبب توزيع المستشارين بمجلس الدولة للإشراف على انتخابات الرئاسة.
كان خالد علي المحامي، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قد أقام الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم، وطالب فيها بإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال على فى دعواه إنه من أهم صور الفساد في الفترة الأخيرة أن أموال الصناديق الخاصة خصصت لخدمة أفراد النظام السابق والموالين لهم، وحصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون إخضاعها لرقابة وإشراف الجهاز.
وأوضح ان صور تحصيل أموال هذه الصناديق تعددت عن طريق الإجبار في مختلف الجهات وجميع الوزارات بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التي تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز مرورًا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية .
وطالب على فى نهاية دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بإصدار قرار بضم الصناديق الخاصة التابعة لجميع الهيئات الحكومية ودمج أرصدتها إلى الميزانية العامة للدولة.