أجل المستشارعلي فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة دعوى المطالبة بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لجلسة 26 يونيو إداريا بسبب توزيعات المستشارين بمجلس الدولة للإشراف على انتخابات الرئاسة. والجدير بالذكر أن خالد علي المرشح فى الإنتخابات الرئاسية قد أقام الدعوى ضد كل من، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم، وطالب فيها بإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء فى الدعوي "أنه من أهم صور الفساد في الفترة الأخيرة أن أموال الصناديق الخاصة خصصت لخدمة أفراد النظام السابق والموالين لهم، وحصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز" ، مضيفا "تعددت صور تحصيل أموال هذه الصناديق عن طريق الإجبار في مختلف الجهات وجميع الوزارات بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التي تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز مرورًا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية". .