دعوى قضائية تطالب بضم اموال الصناديق الخاصة الى رقابة المركزى للمحاسبات

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة محمد حيسن طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء الجنزورى ووزير المالية للمطالبة بضم اموال الصناديق الخاصة والتى تخصص لخدمة وافراد المواطنين الى الجهاز المركزى للمحاسبات وخضوعها لرقابة واشرف الجهاز
وقالت الدعوى لقد تعرضت مصر طوال الثلاثون عاما الاخير الى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى تفشى هذا الفساد فى كافة مجلات الحياة بالمجتمع واظهرت الثورة المصرية صور عديدة لمظاهر هذا الفساد الذى طال اجهزة الدولة ، ولاشك ان الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد كانت نتاجا لاهذا الفساد التى عاشتة الدولة على مدار الثلاثون عاما الاخيرة ، وهذا الفساد اخذ صور متعددة وباطله ظاهرها مشروعية فاسدة
كان النظام يحميها ويطفى عليها مشروعية باطلة دون اصل او سند من الدستور او القانون
كانت تقوم هذة المصالح لخدمة اعوان النظام والمتامرين على هذا الشعب والمستفيدين من هذا النظام والذى اهتم بصالحة ومصالحة اعوانة دون ان يولى اى صور الاهتما م لمقدرات هذا الشعب وحماية اقتصادة .
وكان اهم صور هذا الفساد فى الفترة الاخيرة فى اموال الصناديق الخاصة والتى خصصت لخدمة افراد النظام والموالين لهم والتى حصلت جميعها من اموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها اورقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزى للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة واشراف الجهاز والتى تخفى اهم صور الفساد الادارى والمالى والرقابى واخذت صور عديدة لتحصيل اموال هذة الصناديق عن طريق الاجيبار فى مختلف المجلات والجهات وجميع الوزارات بدايتة من مواقف
السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياة والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التى تقدم الى الوحدات والمجالس المحلية
وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات وهوة من اهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات والذى يتجاوز رصيدة منفردا مليار و 500 مليون جنية وصندوق شركات السيرفيس والنقل الجماعى ،وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية ، حيث انا جمع هذة الصناديق قد خرجت من الضوابط التى تحكم انشائها وعدم تحقيق الكثير من اهدافها والتى انشائت من اجلها وعدم احكام الرقابة عليها
وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة باصدار قرار بضم جميع الصناديق الخاصة التابعة لجميع الهيئات الحكومية ودمج ارصدتها الى مذانية العامة للدولة واخضاعها لرقابة فعلية وفعليه من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات