الأهرام المسائي يفتح ملف فساد أموال الصناديق الخاصة

أكد مصدر مسئول بمجلس الدولة ان الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري سوف تفتح خلال الأيام المقبلة ملف فساد جديد في عهد النظام السابق‏
وهو ملف أموال الصناديق الخاصة التي كان يقوم بها عدد كبير من الوزراء والمحافظين والمسئولين في عهد الرئيس السابق بنهبها بسبب عدم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو البرلمان‏,‏ ومن أهم هذه الصناديق صندوق التنمية الثقافية وتنمية وتحسين الخدمات والمحاجر والمنطقة الصناعية والمناطق الاستثمارية وشركات السرفيس والنقل الجماعي و‏5‏ صناديق بوزارة الداخلية‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ اقام شحاتة محمد شحاتة محام ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بضم اموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفي التنمية العامة‏.‏
وكشفت الدعوي أن قيمة ارصدة الصناديق‏,‏ والحسابات الخاصة التي لاتخضع للموازنة العامة للدولة بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزي للمحاسبات تبلغ تريليونا و‏272‏ مليار جنيه وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلي ويساوي‏446%‏ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب‏14‏ ضعف عجزها‏.‏
وقالت الدعوي‏:‏ ان الصناديق الخاصة وما علي شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب المواطن وتفريغ جيوبه تحت مسمي التبرع الاجباري ويشمل كل مايدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة خلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة بداية من تذاكر الزيارة في أي مستشفي حكومي‏,‏ ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه‏,‏ والكهرباء‏,‏ والغاز‏,‏ مرورا بالكارتة التي تفرضها المحليات علي مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي‏,‏ أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تراخيص المرور‏,‏ أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلي مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلي الملايين‏.‏
وأوضحت الدعوي أنه من بين هذه الصناديق الخاصة صندوق التنمية وتحسين الخدمات وصندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و‏500‏ مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر‏,‏ وصندوق للمنطقة الصناعية في أبو رواش عند الكيلو‏28‏ وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي‏.‏
وأضافت الدعوي ان الصناديق الخاصة تنتشر بشكل كبير في الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية ووزارة المالية لاتعرف حجم أموالها‏,‏ وأكد خبراء الاقتصاد ان عددها يصل إلي‏7‏ آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ‏100‏ مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لاتتعدي‏30‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضحت الدعوي أن هذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لايعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات‏,‏ وشراء السيارات‏,‏ وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر كما أن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس‏:‏ إنه في حالة تمكن مصر من وضع يدها علي ارصدة اموال الصناديق الخاصة والتي تردد أنها تقدر بنحو تريليون و‏272‏ مليار جنيه‏,‏ بما يمكن مصر من تسديد ديونها الخارجية البالغة‏32‏ مليار دولار وكذلك ديونها الداخلية المقدرة بتريليون جنيه فضلا عن إمكانه احتسابها بالموازنة بعد تطبيق قانون الدولة وليست قانون وحداها الخاصة‏.‏
وأوضح ان أموال تلك الصناديق كان جزء منها يستخدم في تمويل ذاتي للهيئات التابعة لها سواء من صرف مكافآت للعاملين بها أو غيره‏,‏ منوها إلي أن بعض تلك الهيئات كانت تخصص لها ميزانية منخفضة مما يدفعها إلي اموال الصناديق‏.‏
وأضاف أن جزءا منها كان عامل فساد لبعض المسئولين السابقين‏,‏ بما جعلهم يستخدمونها في غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية‏,‏ مشيرا إلي أن الصناديق تتبع الجهاز المركزي للمحاسبات بما يكفل حق رقابة الصرف عليها في ظروف خاصة‏.‏
وطالب بتعديل بعض قوانين الجهاز المركزي إلي جانب الجهات الرقابية لمنح الحق في تقييم السعر الحقيقي للخدمات دون الالتزام بالاقتصار علي مراجعة الملفات والأرقام فقط‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ قال د‏.‏ سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان أموال الصناديق الخاصة يجب في حالة تمكين الدولة منها ان تستخدم في تطبيق حلول جذرية لمشاكل المجتمع المصري‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تحسين قطاعات مهمة‏:‏ الصحة والتعليم بسبب أهميتها للمواطن المصري‏.‏
وأوضح أن أموال الصناديق كانت تستخدم سابقا في الترف والبذخ إلي جانب رفع مرتبات أجور العاملين مما أدي إلي عدم العادلة الاجتماعية مما جعلها تتسبب في احداث تشوهات من خلال اقتراح حلول موازية للمشاكل دون حلها‏.‏
وطالب ابو علي بضرورة التفكير بجدية لاستغلال تلك الأموال في توفير الاستدامة المالية الدائمة بما يضمن للدولة القدرة علي تحقيق من خلال ضخ الأموال بالموازنة لضمان تنفيذ الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن المصري‏.‏