تأجيل دعوى دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة لجلسة 22 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على، المحامى والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية والتى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 22 مايو المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والاقتصادية ومن محامى الحكومة.
ذكرت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن مصر تعرضت طوال الثلاثين عاما الأخير إلى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى تفشى فى كافة مجلات الحياة بالمجتمع وأظهرت الثورة المصرية صور عديدة لمظاهر هذا الفساد الذى طال أجهزة الدولة، ولاشك أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد كانت نتاجا لا هذا الفساد التى عاشته الدولة على مدار الثلاثين عاما الأخيرة.
وكانت أهم صور هذا الفساد فى الفترة الأخيرة فى أموال الصناديق الخاصة والتى خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم والتى حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزى للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز والتى تخفى أهم صور الفساد الإدارى والمالى والرقابى وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذة الصناديق عن طريق الإجبار فى مختلف المجلات والجهات وجميع الوزارات بدايتة من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التى تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية.
وضربت الدعوى مثالا بصندوق تنمية وتحسين الخدمات وهو من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات والذى يتجاوز رصيده منفردا مليار و500 مليون جنيه وصندوق شركات السير فيس والنقل الجماعى، وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية، حيث إن جمع هذه الصناديق قد خرجت من الضوابط التى تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها والتى أنشئت من أجلها وعدم إحكام الرقابة عليها.
وكانت جلسة مجلس الشعب لمناقشة أموال الصناديق الخاصة قد شهدت أزمة عنيفة بين الحكومة والنواب بسبب اتهامات نائب الحرية والعدالة، أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة للوزراء بتقاضى أموال من الصناديق بدون تقديم مستندات مما أدى إلى انسحاب ستة وزراء بالجلسة وهم وزراء المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى والقوى العاملة.