أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوى التي أقامها خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والتي طالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لجلسة 26 يونيو إداريا بسبب توزيعات المستشارين بمجلس الدولة للإشراف على انتخابات الرئاسة. كان خالد علي المحامي، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أقام الدعوى ضد كل من، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم، وطالب فيها بإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال على فى دعواه أنه من أهم صور الفساد في الفترة الأخيرة أن أموال الصناديق الخاصة خصصت لخدمة أفراد النظام السابق والموالين لهم، وحصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز. وقال ان صور تحصيل أموال هذه الصناديق تعددت عن طريق الإجبار في مختلف الجهات وجميع الوزارات بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التي تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز مرورًا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية. Comment *