أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية عضو اللجنة الخاصة التى تنظر اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون التجارب السريرية أن اعتراضات الرئيس على هذا القانون تتعلق بالأمور الفنية، ولا بد من وجود رأى فنى علمى متخصص فى هذا الشأن. وأضاف أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الأول الذى عقدته اللجنة الخاصة الموكل اليها دراسة الملاحظات برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ان اللجنة قررت عقد جلسة استماع أواخر الشهر الحالى مع دعوة عدد من المتخصصين والفنيين فى هذا الشأن، وسيرسل لكل واحد فيهم ملف كامل بكل محاضر الاجتماعات وما تم نظره من مواد مشروع القانون المعترض عليه، حتى يكونوا على علم كامل ومسبق قبيل جلسة الاستماع وعندما سننتهى من دراسة المواد المعترض عليها والانتهاء منها سيرسل لرئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم تجاهه لنظره فى الجلسة العامة لمجلس النواب. وتابع أبوشقة أن جلسات الاستماع ستكون فى الشق وفى المواد التى تم الاعتراض عليها فقط دون النظر فى باقى المواد، مشيرًا إلى أن المنهج الذى اعتمدته اللجنة فى الاستماع للمتخصصين هو منهج يتفق مع فن التشريع الذى يقضى بأن المساءلة عندما تكون متعلقة بأمور فنية فلا بد من الاستماع للمتخصصين والخبراء، وهذا لا يخل بسلطة المجلس فى التشريع ولكن لابد من اعتبار المسائل الفنية علي شاكلة المسائل الدينية التى يقتضى ان يكون رأى الأزهر معتبرا فيها باعتباره المرجعية الدينية التى نص عليها الدستور الحاكم للجميع. ولفت أبوشقة إلى أن هذه هى السابقة الثانية فى التاريخ التى يعترض فيها رئيس الجمهورية على قانون صادر من البرلمان، وهذا يعنى أننا أمام دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة دستور والمجلس سيناقشها طبقا للدستور واللائحة الداخلية، وهو ما يعنى اننا نسير على الطريق الصحيح نحو ديمقراطية حقيقية طبقا للنصوص المنظمة التى أقرها الدستور. وأوضح أبوشقة ان هذا القانون الشائك يتعلق بحرمة الجسد، ولا بد من التركيز الكبير حين نظره واستدعاء جهات علمية ودينية بحثية والاستماع للمتخصصين. وأكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، ان اللجنة ستنحصر مهمتها فى دراسة وتعديل المواد ال15 المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها رئيس الجمهورية. وأضاف الشريف أن دراسة اللجنة لتلك المواد، تأتى تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائى فى إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور. وأوضح الشريف، أن الاعتراضات الموجهة فى رسالة رئيس الجمهورية شملت الآتى: بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، المواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين، حظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليًا.
