«وكيل النواب»: جلسات استماع نهاية الشهر الجاري لمناقشة تعديلات قانون البحوث الإكلينيكية

أبوشقة: الاعتراض الرئاسي على القانون هو الثاني من نوعه فى التاريخ البرلماني
انتهت أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وهو التشريع المعترض عليه من رئيس الجمهورية.
وبخصوص وقائع الاجتماع المغلق الذي دام ساعتين، قال الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة على عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجاري مع المتخصصين والفنيين، بالإضافة إلى إخطار الوزرات المعنية من بينها وزارتي الصحة والتعليم العالي لحضور اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم حول تعديلات القانون، وكذلك المجلس الاستشاري للعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وأشار الشريف إلى أهمية الموضوع والذى يستوجب مناقشته باستفاضة لمعالجة كل ما يتعلق من إشكاليات ووضع الحلول لها.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الخاصة لصياغة المواد المطلوب تعديلها بموجب الخطاب المرسل من رئيس الجمهورية للبرلمان، لعرضها على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعيه بمجلس النواب، وعضو البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة الملاحظات، إن اللجنة قررت عقد جلسة استماع للمتخصصين والفنيين، متابعا: اعتراضات الرئيس على القانون تتعلق بالشق الفني ولابد من وجود رأى علمى متخصص فى هذا الشأن.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانية، عقب اجتماع البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا ب" التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، أنه سيتم إرسال ملف كامل للمتخصصين الذين سيتم دعوتهم لجلسة الاستماع يتضمن، محاضر الاجتماعات وما تم نظره من مواد مشروع القانون المعترض عليه حتى يكونوا على علم مسبق بها.
ولفت أبو شقة، إلى أن جلسات الاستماع ستكون فى المواد التى شهدت اعتراضات من رئيس الجمهورية، دون النظر إلى باقى المواد، لافتاً إلى أن المنهج الذى تعتمدة اللجنه فى الاستماع للمتخصصين هو منهج يتفق مع فن التشريع الذى يقضى بأن المسائله عندما تكون متعلقة بأمور فنيه، فلابد من الاستماع للمتخصصين والخبراء، وهذا لا يخل بسلطة المجلس فى التشريع.
وأشار أبو شقة، إلى أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض مواد قانون التجارب السريرية، تعد الثانية من نوعها فى التاريخ البرلمانى التى يعترض فيها رئيس الجمهوريه على قانون صادر من البرلمان، وهذا يعنى أننا أمام دولة مؤسسات يطبق فيها القانون، مما يعنى أننا نسير على الطريق الصحيح نحو ديمقراطية حقيقية طبقا للنصوص المنظمة التي أقرها الدستور.
وأوضح أبوشقة، أن هذا القانون له أهمية كبرى، شائك يتعلق بحرمة الجسد ولابد من التركيز الكبير حين نظره واستدعاء جهات علمية وجهات بحثية وجهات دينية والاستماع للمتخصصين.