وزيرة التخطيط: الحكومة تتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.
وتابعت السعيد أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلي جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمده علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت أيضاً بالعديد من الجهود تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلي جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، موضحة أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت السعيد إلي تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 موضحة أن الخطة جاءت متضمنه تتضمن عدداً من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلي جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أن يأتي العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة يأتي في الإطار ذاته فضلاً عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
ولفتت السعيد إلي النجاح الذي استطاعت مصر الوصول إليه في تحقيق نتائج إيجابية تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة الى 9.9%، إلي جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار (في اكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) موضحة أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل مشيرة إلى أنه في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.
وبالحديث عن القارة الأفريقية، أكدت السعيد ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة مشيرة إلى أن القارة الافريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثاني أكبر حوض نهري نهر الكونغو بعد الامازون وتمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في
العالم كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والاحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالي 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز
وتابعت السعيد أنه بالرغم من كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن حيث لا زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الافريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية لا زالت محدودة أيضاً بل وشهدت تقلصاً من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017 متابعه ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في عام 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في عام 2017.
وأشارت وزيرة التخطيط أنه في ضوء ذلك يتحتم على الدول الإفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي مشيرة أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنوياً، مما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية.
وحول مشروعات البنية التحتية، أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية مضيفة ان الآليات تتضمن أيضاً الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادي أفريقي بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخراً.
وأشارت السعيد إلى أن تلك الصناديق تلعب دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها والمتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال مؤكدة على إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي.
وحول رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء لفتت السعيد إلى خبرة مصر المتراكمة فيه كأحد المجالات الهامة، حيث ترحب مصر فيها بالتعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، مشيرة على توسع الحكومة المصرية حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة لافته إلى قيام حوالي 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء جاء في مقدمتها وزارة الصحة والسكان.
كما أشارت السعيد إلى أن مصر لديها بالفعل تجارب ناجحة مع أشقائها من الدول الإفريقية في العديد من المجالات والتي يمكن التوسع فيها والبناء عليها متضمنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على حرص مصر على المشاركة بفاعلية في مختلف الجهود والمبادرات الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وتحقيق التكامل بينهم، مع استعداها لتقديم الدعم للدول الافريقية الشقيقة لدمج اهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات منها وضع الإطار المؤسسي المناسب لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة حيث أشارت السعيد إلى ان ذلك يتم
من خلال المساعدة في اعتماد آليات للتنسيق بين الوزارات عبر اعتماد لجان وطنية عليا لمتابعة التنفيذ، وتشكيل اللجان الفنية ووحدات أهداف التنمية المستدامة داخل الوزارات إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي بين الجهات الأساسية المعنية بالمتابعة والتنفيذ وبشكل خاص بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية باعتبارهم مركز الحكومة في هذا الشأن إضافة إلى التنسيق الحكومي لتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشكل دوري في إطار من التشاركية مع كافة أصحاب المصالح ذلك مع صياغة مؤشرات الأداء.
وأضافت وزيرة التخطيط أن تبادل الخبرات يشمل أيضاً التعاون في اعتماد سياسات وآليات متابعة وتقييم مبتكرة ومحدثة داخل الوزارات المعنية بالتخطيط والمتابعة، إضافة إلى مساعدة الدول الإفريقية في إعداد تقارير المتابعة الطوعية عن مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تعد مصر من الدول القليلة التي تقدمت بتقريرين طوعيين خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد سنوياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذا تقديم الدعم في جهود وضع مؤشرات أداء قائمة على النتائج ، وتأسيس منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وحول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات أشارت السعيد أن مجال الاستثمار في البشر وتدريب وبناء القدرات يعد واحداً من المجالات الهامة والواعدة للتعاون بين الدول الإفريقية وذلك لعدة اعتبارات تتمثل في كون القارة الإفريقية تعد قارة شابة حيث تتجاوز نسبة من هم أقل من 30 سنة 65% من إجمالي سكان القارة، بالإضافة إلى أن القارة تشهد أعلى معدلات للنمو السكاني في أقاليم العام بمعدل 2.55% سنوياً في الفترة من 2011-2018 مما يمثل ضغطاً على الموارد المتاحة ويسبب خللاً في التوازن بين الموارد والنمو السكاني، بما يستجوب العمل على مسارين متوازيين يتمثلا في ضبط معدلات النمو السكاني والاستفادة في الوقت ذاته من الثروة البشرية المتوفرة حالياً من خلال التدريب وبناء القدرات.
ولفتت إلى تجربة الوزارة الناجحة للتعاون مع أشقائها في هذا المجال من خلال تنظيم معهدي التخطيط القومي والقومي للإدارة عدداً من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والقادة الأفارقة لافته إلى قيام معهد التخطيط القومي بتنظيم دورة تدريبية عن "أساسيات التخطيط للتنمية" بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط والتي تدور حول تعزيز قدرات ومهارات العاملين بمجال التخطيط والاقتصاد ومتخذي القرار المعنيين بكافة عمليات صياغة خطط التنمية الوطنية ذلك إلى جانب تنظيم المعهد لدورة تدريبية لدول حوض النيل حول "دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات" بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بهدف اكساب المشاركين خبرة نظرية وعملية في أدوات إعداد وتقييم المشروعات الاستثمارية والتقنيات المستخدمة لتحليل مخاطر المشروع، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية حول "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بهدف تسليط الضوء على آليات إعداد الخطط الاستراتيجية وأدوات عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات الرئيسية.
كما أشارت السعيد إلى الدورات والبرامج التدريبية التي نظمها المعهد القومي للإدارة للأشقاء الأفارقة وخاصة "برنامج المسار المهني للشباب الإفريقي )مهارات إدارة وريادة الأعمال)" لتنمية مهارات الشباب الإفريقي في مجال ريادة الأعمال، وتشجيعهم على تدشين مشروعاتهم الخاصة، و "برنامج بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية "، والذي يهدف إلى تنمية قدرات مديري المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التي تقدم خدمات تدريبية، وتعمل على تأهيلهم لإدارة المراكز التدريبية وفقا لأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى تنظيم برنامج بناء قدرات المدربين لتنمية قدرت المدربين الأفارقة وتأهيلهم للقيام بعملية التدريب في المجالات المختلفة مؤكدة أنه تم بالفعل تنفيذ تلك البرامج التدريبية الثلاث في العديد من الدول الإفريقية كدول أثيوبيا، موريشيوس، الكاميرون، المغرب، وغيرهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت السعيد إلى إيلاء الجانب المصري اهتماماً خاصاً بالتعاون مع الدول الافريقية الشقيقة فيما يخص بناء القدرات مشيرة إلي اعتزام الوزارة تنظيم عدداً من البرامج التدريبية التي من الممكن أن تساهم في ربط أواصر التعاون بين شباب القارة الإفريقية أو قادة المستقبل، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب متضمنة برنامج ريادة الأعمال في إفريقيا والذي يهدف إلي نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأفارقة، ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وتنمية مهاراتهم مشيرة إلي دراسة إطلاق "رابطة رواد الأعمال الأفارقة" ليكن مقرها محافظة أسوان.
وتابعت السعيد الحديث حول البرامج المستهدفة لتأهيل القدرات لافته إلى برنامج تأهيل المرأة الإفريقية للقيادة بالإضافة إلى الانخراط مع القادة وصناع القرار داخل الحكومة المصرية، والشخصيات، الرائدة في القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.
ذلك إلي جانب برنامج الحوكمة المصرية الإفريقية والذي يقدم سلسلة من ورش بناء القدرات التي تهدف إلى خلق الوعي فيما يتعلق بمفهوم الإدارة العامة، وتعزيز تدابير الحوكمة الرشيدة عبر أفريقيا فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان " تنمية الشباب العاملين في الأجهزة الحكومية بالدول الإفريقية في قيادة مسار التنمية المستدامة ومساعدة حكوماتهم نحو تحقيق 2063" بهدف رفع الوعي بأجندة 2063 ومساعدة الدول الإفريقية على صياغة رؤيتها الخاصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرات الشباب في الأجهزة الإدارية بهذه الدول على بناء مجتمعات مستدامة.
وحول التعاون في مجال ميكنة الخدمات الحكومية أوضحت السعيد أن الوزارة اهتمت بتبادل خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال ميكنة الخدمات الحكومية مع أشقائها من الدول الإفريقية لافته إلى تواصل عدد من الدول كدول جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وروندا وغانا ومورشيوس والمغرب مع المسئولين بالوزارة للاستفادة من تجربة مصر فيما يخص "ميكنة نظام المواليد والوفيات وربطه بالوزارات الأخرى من خلال منصة تبادل الخدمات الحكومية" وذلك بعد فوز مشروع مصر في هذا المجال بالمركز الأول والدرع الذهبي بجائزة الابتكار الإداري التي أقيمت خلال المؤتمر الثالث والتسعون للمنظمة الإفريقية للإدارة العامة والذي عُقد في مدينة جابروني عاصمة دولة بوتسوانا خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2018.
وفيما يخص الإصلاح الإداري: أوضحت د.هالة السعيد أنه وفي إطار ما تقوم به مصر حالياً من تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تستطيع الوزارة المساهمة بالخبرات التي تراكمت لديها من جراء تنفيذ هذه الخطة الشاملة في مجالات تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية.
وأضافت أنه في مجالات تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة، قامت مصر بالفعل بميكنة نظام تسجيل المواليد والوفيات، واعتماد منصة تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن منصة تبادل الخدمات الحكومية والتي تهدف إلي تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، وتطوير نظم نيابات ووحدات المرور، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية بحيث يتم تدريب الموظفين على كيفية توصيل الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.