"التخطيط" تشارك في مؤتمر "الحركة النقابية بأفريقيا "

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط بمؤتمر "الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين.. الأولويات والضروريات" والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين في ضوء مبادرة التعاون المشترك بين اتحاد النقابات العالمي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وشارك بالمؤتمر محمد معيط، وزير المالية، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، وديفيد سيمانزي نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي، وعبدالمالك عوض نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، وغسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، حمدي أحمد الوزير المفوض ومدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، ووحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي العمال في عدد من الدول الأفريقية وبمشاركة ضيوف من دول صديقة مثل بيلاروسيا، الصين، اتحاد عموم الصين.
يشار إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت أكدت إنشغال مصر بقضايا القارة وسعيها الدائم للتعاون والتنسيق مع أشقاءها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية؛ بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية.
وأكدت الوزيرة، أن هذا سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019، مشيرة إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها الى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
ومن جانبه، أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، اعتزاز مصر الدائم بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية لتنشغل دائما بقضايا القارة وتحرص على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة، مشيرا إلى أن هذا كله يأتي في إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية والتي يتعين علي الجميع تعظيم الاستفادة منها للإسهام في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الاستقرار في دولنا الافريقية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أن القارة الافريقية دائما ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى قيام دول القارة في عام 2013 بوضع أجندة أفريقيا 2063، وذلك في ذكرى احتفالها بمرور خمسين عاماً على إنشاء الوحدة الافريقية، بعدما اعتمدها الاتحاد الافريقي في يناير 2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة الافريقية خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ولفت "كمالي"، إلى أن أهم ما يميز أجندة أفريقيا 2063 كونها تأتي استكمالا لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا NEPAD، إلى جانب برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PDIA، وأخرى من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة مشيرًا إلى استهداف أجندةُ أفريقيا 2063 الى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد نائب وزيرة التخطيط، بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة وذلك كونها في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية وذلك بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016؛ لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
وتابع "كمالي"، أنه استكمالا لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة "2018 - 2022"، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمناً عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيساً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي إلي جانب زيادة معدلات التشغيل، مضيفاً أن فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تماماً مع رؤية "مصر 2030"، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ضوء تلك المجهودات، أضاف "كمالي"، أن هناك أهمية كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم اهتم بالتركيز على دور الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور النقابات العمالية في هذا المجال، كشريك رئيسي ومحرك لعملية التنمية.
وأكد أهمية الحركة العمالية التي تدعو أصحاب العمل والحكومات إلى تحسين أوضاع العمال، مشيرا إلى أنالحركة العمالية المصرية، الرائدة علي المستوي العربي والإفريقي، كمثال حي لاتحاد العمال وسعيهم الفعال نحو حقوقهم، ما يساعدهم علي تحسين مصالحهم مما يعود بإيجابية علي صاحب العمل.
ونوه "كمالي"، إلى اهتمام الحكومة المصرية البالغ بالعمال من خلال السعي الدائم إلى تعزيز الإقتصاد المصري لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي لحفظ جميع حقوق العمال.
وأشار إلى مبادرة رئيس الجمهورية بمنح إعفاء ضريبي من أرباح النشاط لمدة 5 سنوات للمشروعات التي تتحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والتي تعد كأفضل مثال على حفظ حقوق العمال.
وأكد نائب وزيرة التخطيط، أن من الهام خلال الفترة المقبلة التركيز على النجاحات التي تم تحقيقها ومناقشة التحديات التي يتم مواجهتها مع رسم خارطة للفترة القادمة للتغلب على جميع العقبات وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية، الأمر الذي يتطلب توحيد وتكثيف الجهود الأفريقية، وزيادة التواصل النقابي والشعبي لتبادل الاستفادة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأكد "كمالي"، الإدراك الكامل بدور وأهمية النقابات العمالية في وضع وصياغة أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، كشريك رئيسي، في مراحل التنسيق المجتمعي والجلسات الحوارية الهادفة التي استمرت خلال الأعوام السابقة، فضلا عن دورها الفعال في المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت "كمالي" إلى أن المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومعهد التخطيط القومي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA لعقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والذي جاء بمشاركة 40 دولة أفريقية، فضلاً عن قيامهما بتنفيذ عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي متضمنة دورتي "إدارة الخطة الاستراتيجية القومية" لنحو 20 مشارك من 18 دولة إفريقية، و"دراسات الجدوى وتقييم المشروعات" لعدد 20 مشارك من 9 دول أفريقية، وذلك تأكيدا للجهود المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال.