قالت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، إن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة. جاء ذلك خلال مشاركتها بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في إفريقيا، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا "UNECA"، والتابعة للأمم المتحدة. أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدراسات قد اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي قدرتها دراسة أعدها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون إلى 4.5 ترليون دولار مقارنة باستثمارات حالية بحوالي 2.5 ترليون دولار. وأضافت أن الخبرة التاريخية على الصعيد الأفريقي تشير الى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًاً رئيسيًاً في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة. وأوصت أجندة إفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلاً عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الافريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد"، أن قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، كانوا قد اعتمدوا "خطة التنمية المستدامة 2030" ليوافق عليها 193 دولةً مِنْ الدولِ الأعضاءِ بالأممِالمتحدةِ، ليأتي ذلك إدراكًاً لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة قد حددت 17 هدفًاً لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتمثل بذلك الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والإقليمية. وأكدت أن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأ العمل على صياغتها كإطارٍ عالمي للعمل الجماعي في هذا المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما أطلِقت الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، والتي حددت عام 2015 كأجلٍ محددٍ لبلوغِ هَذِه الأهداف، وأن بعض الدول استطاعت بالفعل تحقيق عدد من النجاحات في إطار ذلك إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان، موضحة أنه لازالت هناك العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية تعاني بل وتزدادُ معاناتها من جراءِ المتغيراتِ و الصعوباتِ سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. وأشارت إلى أن القارة الإفريقية دائمًا ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في هذا المجال حيث قامت دول القارة في عام 2013 أجندة إفريقيا 2063، وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء الوحدة الإفريقية حيث اعتمد الاتحاد الإفريقي في يناير 2015، تلك الأجندة كاستراتيجية طويلة الأجل ومرحلية للعمل في المستقبل، تضع الأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي للقارة الإفريقية خلال الخمسين عاماً القادمة. ولفتت إلى أن أهم ما يميز أجندة افريقيا 2063 فكرة تبنيها لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD، وما يماثلها من برامج ومبادرات تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة متابعة أن الأجندة تهدف أيضاً الى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة، في تأكيد جديد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، لينطلق دور الحوار الإفريقي رفيع المستوى كأحد الآليات الفاعلة لتحقيق ذلك. . .
