نائب وزيرة التخطيط يشيد بمجهودات مصر في تحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، إن جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا تعتز دائما وابداً بانتمائها الإفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية، حيث تنشغل دوما بقضايا القارة وتحرص على التعاون والتنسيق مع اشقاءها في الدول الافريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الافريقية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الحركة النقابية في إفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين – الأولويات والضروريات"، أنه في إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه الدول الإفريقية من إمكانيات مادية وبشرية، يتعين علينا تعظيم الاستفادة منها للإسهام في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الاستقرار في دولنا الافريقية.
وأشار خلال كلمته التي نقلها عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تعذر حضورها اليوم، نظرا لارتباطات استدعت تواجدها خارج البلاد، أن قارتنا الافريقية سبّاقةً للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة عندما وضعت دول القارة في عام 2013 - في ذكرى احتفالها بمرور خمسين عاماً على إنشاء الوحدة الافريقية – أجندة افريقيا 2063، والتي اعتمدها الاتحاد الافريقي في يناير 2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة الافريقية خلال الخمسين عاماً القادمة، موضحا أن أهم ما يميز أجندة افريقيا 2063 أنها جاءت استكمالا لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ومنها: خطة عمل لاجوس، ومعاهدة ابوجا، والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا NEPAD، وبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PDIA، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دولنا الافريقية، كما تَسعَى أجندةُ افريقيا 2063 الى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وأشاد كمال، بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة حيث جاءت مصر في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
واستكمالاً لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء تلك المجهودات، هناك أهمية كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، وهنا تتزايد أهمية مؤتمرنا اليوم فيما يتعلق بالتركيز على دور الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور النقابات العمالية في هذا المجال، كشريك رئيسي ومحرك لعملية التنمية. وأود أن أؤكد علي أهمية الحركة العمالية التي تدعو أصحاب العمل والحكومات إلى تحسين أوضاع العمال. وفي هذا الشأن يجب الإشارة إلي الحركة العمالية المصرية، الرائدة علي المستوي العربي والإفريقي، كمثال حي لإتحاد العمال وسعيهم الفعال نحو حقوقهم، مما يساعدهم علي تحسين مصالحهم مما يعود بإيجابية علي صاحب العمل. وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً بالعمال وتسعي جاهدة إلى تعزيز الإقتصاد المصري لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة. وتستهدف الحكومة حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي لحفظ جميع حقوق العمال. وتعتبر مبادرة السيد رئيس الجمهورية - بمنح إعفاء ضريبي من أرباح النشاط لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تتحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي - أفضل مثال لذلك.
واختتم كلمته، بأنه يدرك منذ البداية دور وأهمية النقابات العمالية في وضع وصياغة أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، كشريك رئيسي، في مراحل التنسيق المجتمعي والجلسات الحوارية الهادفة التي استمرت خلال الأعوام السابقة، فضلا عن دورها الفعال في المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج.
وفي هذا السياق وتأكيدا على الجهود المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال، أود الإشارة إلى المبادرات الهامة التي نفذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومعهد التخطيط القومي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECAلعقد (حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد") بمشاركة 40 دولة أفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي كمثال "إدارة الخطة الاستراتيجية القومية" لعدد 20 مشارك من 18 دولة إفريقية، ودورة "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات" لعدد 20 مشارك من 9 دول أفريقية.