«التخطيط» تشارك بالدورة ال51 من مؤتمر وزراء المالية الأفارقة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، في أعمال الدورة ال51 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والتي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنعقد في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: توفير الحيز المالي الكفيل بإيجاد فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي».
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الإفريقية جميعها؛ بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها، والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويحتوي على كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون والإخوة بين شقيقاتها من دول القارة الإفريقية، موضحة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الإفريقية، مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي، مضيفة أن مصر تبني العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون؛ حرصًا منها على دعم القارة الإفريقية تنمويًا، والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.
وتابعت «السعيد»، أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، والتي تم الإعلان عن إنشاءها خلال القمة ال23 للاتحاد الإفريقي في مدينة ماليبو؛ لتكون بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الإفريقية في مجال التنمية، مؤكدة سعي مصر الدائم على التنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الإفريقي.
وقالت وزيرة التخطيط، إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجبا وطنيا، مؤكدة على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وتناول الاجتماع كذلك أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتأثيرها الإيجابي المتوقع على النهوض بالصناعات الوطنية وتنويع الهياكل الاقتصادية، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل بما يتماشى مع خطة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما ناقش الاجتماع أهمية مُشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوقعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون؛ ليأتي منها تصديق مصر على الإتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك، والتي تستحوذ على حوالي 7% من جملة صادرات مصر.
وأضاف «حلمي»، أنه تم التوقيع أيضا على الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لا ترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصة دول غرب إفريقيا، موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.
وأوضح «حلمي»، أن رؤية مصر 2030 تتبنى تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا، فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلي وزارة التخطيط بمسؤولي المعهد الإفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.