شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عنها جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية في أعمال الدورة ال51 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والتي تنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: توفير الحيز المالي الكفيل بإيجاد فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي". وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الإفريقية جميعها بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويحتوي علي كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. من جانبها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الإفريقية، مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الإفريقية مشيرة إلى سعى مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كل الدول الإفريقية، فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي، موضحة أن مصر تبني العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون، حرصًا منها على دعم القارة الإفريقية تنمويًا، والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي. وأوضحت أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، والتي أُعلن عن إنشائها خلال القمة ال23 للاتحاد الإفريقي في مدينة ماليبو، لتكون بمثابة إحدى الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الإفريقية في مجال التنمية، مؤكدة سعي مصر الدائم على التنسيق مع باقي الدول الإفريقية؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الإفريقي. وقالت وزيرة التخطيط، إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني، مشيرة إلى أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وتناول الاجتماع كذلك أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتأثيرها الإيجابي المتوقع على النهوض بالصناعات الوطنية وتنويع الهياكل الاقتصادية إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل بما يتماشي مع خطة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. كما ناقش الاجتماع أهمية مُشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والتي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوقعة. من جانبه، أكد مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر، لتوطيد ذلك التعاون ليأتي منها تصديق مصر على الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك والتي تستحوذ على نحو 7% من جملة صادرات مصر. وأضاف أنه تم التوقيع أيضا على الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لاترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية، وخصوصًا دول غرب إفريقيا، موضحًا إثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول. وأوضح "حلمي"، أن رؤية مصر 2030 تتبنى تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا / البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلي جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية. وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلو وزارة التخطيط بمسؤولي المعهد الإفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.
