وزارة التخطيط تشارك بالدورة 51 من مؤتمر وزراء المالية الأفارقة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية في أعمال الدورة الواحدة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت عنوان (منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: توفير الحيز المالي الكفيل بإيجاد فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي).
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الأفريقية جميعها، بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها، والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة، ويحتوي على كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الأفريقية، مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الأفريقية، فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي ، موضحة تبني مصر العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون حرصًا منها على دعم القارة الأفريقية تنمويًا، والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.
وتابعت السعيد أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، والتي تم الإعلان عن إنشائها خلال القمة ال23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو، لتكون بمثابة إحدى الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية، مؤكدة سعي مصر الدائم للتنسيق مع باقي الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي.

وقالت وزيرة التخطيط إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني. مؤكدة أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الأفريقي في إطار أولويات إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتناول الاجتماع كذلك أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتأثيرها الإيجابي المتوقع على النهوض بالصناعات الوطنية، وتنويع الهياكل الاقتصادية إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل بما يتماشي مع خطة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما ناقش الاجتماع أهمية مُشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوقعة.
ومن جانبه أكد د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون، ليأتي منها تصديق مصر على الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق أفريقيا والسادك، والتي تستحوذ على نحو 7% من جملة صادرات مصر، وأضاف أنه تم التوقيع أيضًا على الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية التي لاترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصةً دول غرب أفريقيا، موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.
وأوضح "حلمي" أن رؤية مصر 2030 تتبني تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الأفريقية، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلو وزارة التخطيط بمسئولي المعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.