دون استفتاء الشعب عليه

أبو الفتوح : لا يحق للعسكرى إصدار إعلان دستورى

أعرب د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية إنزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مُكمّل في وقت قريب، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأوضح أبوالفتوح: "إن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، ويُحدّد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسىة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.
وشددّ أبوالفتوح علي وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب أبوالفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية أن يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استئمنهم عليها وممثليه المنتخبين، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة.