رفض المستشار محمود الخضيرى ،رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ،استباق التوافق بتشكيل تأسيسسية الدستور والانتهاء من صياغته باصدار اعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس القادم من قبل المجلس العسكرى، لانه عمل تشريعى. وقال حتى لو لم يتم انجاز الدستور فى القريب العاجل وهو الامر الذى لانرجوه فيمكن ان تكون صلاحيات الرئيس هى صلاحيات المجلس العسكرى لحين انتهاء كتابة الدستور، ومعنى هذا ان الرئيس القادم سيمشى على الخط الذى يرسمه العسكرى فيكون المجلس العسكرى هوالرئيس الفعلى والرئيس فى الظل وهو امر غير مطلوب . واشار الى ان فتح الباب لاعلان دستورى دون استفتاء هو امر مخيف لانه سيفتح الباب للمطالبة بتعديل مواد اخرى مثل المادة 28وغيرها فلسنا بحاجة لترقيع اعلان دستورى ونحن فى سبيلنا لكتابة دستور جديد. كان اللواء العصار قد اشار اليوم الى امكانية اصدار اعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم.