دعت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال مصر للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية يوم السبت القادم، مطالبة بإعلان دستورى مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى. وطالبت، فى بيان لها اليوم بعنوان: "لا.. لترقيع الدستور"، بتشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 أفراد أحدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية، تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له أى أدوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية. وعللت الدار أسباب دعوتها بأن التعديلات الدستورية عبارة عن سيناريو للتعديلات بنفس اقتراحات المواد التى طرحها من قبل الرئيس المخلوع مبارك وهو شىء غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماماً أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها . كذلك عللت موقفها بأن دستور 71 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصرى منذ 25 يناير، كما أن نفس الدستور سقط بتخلى الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلى رئيس مجلس الشعب ولا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور وأسقطه مرة ثانية، واعتبرت إعادة دستور 71 إلى الحياة مرة أخرى بعد إجراء بعض التعديلات عليه ينطوى على عدد هائل من الكوارث السياسية. وأوضحت الدار أن بالتعديلات المقترحة سوف نعود مرة أخرى لدستور يمنح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبلها هذا الشعب لأى شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديداً، بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة أخرى فى الوقت الذى لا يحتمل فيه الوضع الأمنى المنهار والواقع السياسى الذى لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين فى أقل من عام، استعادة دستور 71 بعد التعديلات يصبح المجلس العسكرى فى وضعيته الحالية كحاكم للبلاد فى الفترة الانتقالية غير دستورى، كما أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من إشكال الديمقراطية المنقوصة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق فمن حق كل مواطن أن يقبل بتعديل ويرفض آخر .
