دار الخدمات النقابية والعمالية تدعو العمال للتصويت ضد التعديلات الدستورية

دعت دار الخدمات النقابية والعمالية , العمال المصريين للتصويت بلا في الاستفتاء علي تعديل الدستور و الذي سيجري السبت , و قالت الدار أن العمال مدعوون للوقوف مع قوى الثورة لرفض التعديلات الدستورية والمطالبة بدستور جديد يؤسس لمصر جديدة , و أن يصوتوا ب " لا " لعدة أسباب منها أن سيناريو التعديلات بنفس اقتراحات المواد تم طرحه من قبل الرئيس المخلوع وهو شئ غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك اضافة الي ان دستور 1971 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية
وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير , و أشارت الي أن الدستور سقط أيضا بتخلي الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلي رئيس مجلس الشعب ولا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور , كما ان اعاة هذا الدستور الي الحياة مرة أخري بعد إجراء بعض التعديلات عليه ينطوي علي عدد هائل من الكوارث السياسية أهمها منح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبلها هذا الشعب لأي شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديدا
و بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة أخري في الوقت الذي لا يحتمل فيه الوضع الأمني المنهار والواقع السياسي الذي لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين في أقل من عام ,و قالت أنه اذا ما تم تعديله أيضا فان المجلس العسكري وفقا له سيكون بلا صلاحيات دستورية كما أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من إشكال الديمقراطية المنقوصة وهو أمر غير مقبول , فمن حق كل مواطن أن يقبل بتعديل ويرفض آخر .
وطالبت الدار بإعلان دستورى مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى , و تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 أفراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية و تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد , و تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى و إلغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له أى دور فعال ذات قيمة فى الحياة السياسية .