دعت دار الخدمات العمالية والنقابية العمال إلى ضرورة رفض التعديلات الدستورية، والتصويت عليها بلا , إيمانا منها بدور العمال ونضالهم الاحتجاجي في مساندة قضايا الوطن. وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أسبابها لرفض التعديلات والمتمثلة فى أنها نفس اقتراحات المواد التي تم طرحها من قبل الرئيس المخلوع وهو شيء غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك ، بجانب أن دستور 71 سقط بقيام الثورة ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير.