ردود أفعال متباينة لخبراء وفقهاء الدستور على إصدار إعلان دستورى مكمل.. الإسلامبولى: يجوز إصداره.. ونصار: لسنا فى حاجه له.. وعبد العزيز: الحديث عنه يهدف لإطالة الفترة الانتقالية

تباينت ردود أفعال عدد من الخبراء والفقهاء الدستوريين على إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل لمدة عام يتضمن تقليص صلاحيات الرئيس أو على الأقل تحجيمها، وذلك حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
من جانبه، أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أنه يجوز فى الوقت الحالى من حيث المبدأ أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحتى نهاية يونيه إجراء تعديل دستورى وإدخال وتغيير أى مواد فى الدستور.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سلطات رئيس الجمهورية يجب إدخال حق حل مجلسى الشعب والشورى إليها، إلى جانب إضافة سلطات خاصة بالبرلمان من حيث تنظيم الأداء الرقابى للبرلمان، خاصة أن هناك قصوراً كبيراً فى تلك الجزئية، إضافة إلى قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، وأشار الإسلامبولى إلى أنه ليست هناك صلاحيات كافية للرئيس القادم طبقاً للإعلان الدستورى، موضحاً أن الصلاحيات الواردة فى المادة 56 ليست مطلقة، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة صلاحيات له حتى يستطيع القيام بدوره.
على جانب آخر، قال الدكتور أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إننا لسنا فى حاجة إلى تعديل فى الإعلان الدستورى الحالى، خاصة أن المادة 56 قد حددت صلاحيات الرئيس القادم ولسنا فى حاجة إلى إعلان دستورى مكمل أو دستور مؤقت.
وشدد نصار فى تصريحات خاصة لليوم السابع على ضرورة احترام ترتيبات نقل السلطة وليس هناك داعٍ لأى تعديلات دستورية سيكون من شأنها تأخير تسليم السلطة، مشيراً إلى أن إصدار دستور مؤقت سيعطل كتابة الدستور الجديد، بل سيؤدى إلى إنتاج مرحلة انتقالية جديدة.
وأشار نصار إلى أن صلاحيات الرئيس كافية، مؤكداً أن حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة، لابد وأن يكون فى إطار دستورى محدد، وليس من خلال مجرد إعلان دستورى.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، إن دستور 71 سقط ولا يمكن أن يعود، وأى طرح للتعديلات على مواده هو تضييع للوقت، مشيراً إلى أنه يجب انتظار الدستور الجديد.
وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الرئيس القادم سيعمل وفقاً للإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد صلاحيات رئيس الدولة، فهو بمثابة دستور مؤقت يحدد عمل الرئيس، مضيفاً أن صلاحيات الرئيس محددة بالمادة 56 وإذا وجد أى نواقص فإن العمل فى هذه اللحظة سيكون حسب الأعراف فمصر دولة لها تاريخ عريق، وأى حديث عن تعديلات دستورية الآن تعقيدات مقصود بها إطالة الفترة الانتقالية.
وأكد عبد العزيز، أن الوضع لا يستدعى طرح إعلان دستورى مكمل، والحديث عن تعديلات فى الوضع الحالى مؤداه إطالة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أننا قد وصلنا إلى مرحلة الاختناق ولابد من انتخاب رئيس حتى ننهى هذه الفترة بسلام.