رئيسة شركة تى إى داتا تنفى شكاوي العاملين بلا مستندات

منذ أيام تلقيت عدة رسائل من بعض العاملين في هيئة الاتصالات وفى شركة تى إى داتا، اشتكوا فيها من ضعف مرتباتهم، فى مقابل ارتفاع مرتبات قيادات الشركة
وما أسموه بالمستشارين من هيئة الاتصالات ومن الإعلاميين والصحفيين، وقد ذكروا فى الرسائل بعض الأسماء التي تصرف راتب شهرى يصل إلى مائة ألف جنيه، وكان ضمن هذه الأسماء سيدة تدعى عزة ترك، وأكدوا فى الرسائل أن الشركة تحقق أرباح حوالي مليار جنيه، وقد صرفوا شهرا واحدا فقط فى العام الماضي كأرباح، وتساءلوا عن تبعية شركة تى إى داتا ، هل تتبع هيئة الاتصالات أم القطاع الخاص؟، وهل ميزانيتها تدخل إلى خزينة الدولة؟، وبعضهم أقسم فى رسالته أن راتبه يزيد سنويا 59 جنيه لا غير، وراتبه لم يصل إلى الألفين جنيه مع انه يعمل منذ سنوات، وقد وجهت هذه الشكاوى إلى وزير الاتصالات لفحصها، كما وجهتها للمسئولين بالهيئة لبحثها، خلال نشرى لهذه الشكاوى على مدار يومين، وصلني تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هيئة الاتصالات، كما وصلني كشف بمرتبات العاملين فيها، وكيف وصلت إلى أرقام مبالغ فيها، كما وصلتني بعض الايميلات التي تتضمن السب والشتيمة، سوف أحيلها للنائب العام، وقد اتصل بى أحد المهندسين بالشركة، وأكد لي أن إدارة الشركة خاطبتهم بالايميل وطالبتهم باللجوء إلى الإدارة بدلا من الشكوى في الجرائد، وقد أرسل لى هو وغيره صورة من الايميل، بعد ظهر اليوم أرسل لي الزميل والصديق عادل صبري رئيس تحرير موقع بوابة الوفد ردا من السيدة عزة تركي رئيسة مجلس إدارة الشركة، نفت في الرد كل ما جاء في رسائل العاملين بالشركة وفى هيئة الاتصالات، والطريف أن الرد لم يتضمن أية إشارة إلى عكس ما ادعاه، على حد قولها، أصحاب الرسائل، فلم تقل لنا ما هو المبلغ الذي تصرف شهريا؟، وما هو عدد المستشارين بالشركة وبالهيئة؟، وما هي المبالغ التي يصرفها شهريا الأسماء التي ذكرت معها فى الرسائل؟، كما لم تقل لنا ما هي عدد الشهور التي صرفت للعاملين كأرباح سنويا، ولم تقل لنا أيضا ما هو اجمالى أرباح الشركة عن العام الماضي، على أية حال ننشر للسيدة عزة تركى رئيس مجلس الإدارة ردها، وننشر معه صورة من مستند الارباح الخاص بالشركة، وفى الأيام القادمة ننشر المرتبات والمخالفات التي وصلتنا مستنداتها، كما ننشر نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالهيئة، وما يتضمنه من مخالفات على رأسها الملايين التي صرفت لضباط أمن الدولة، جاء الرد كالتالى:
طالعتنا جريدتكم الموقرة بمقالين للأستاذ علاء عريبي، الأول بتاريخ 27 فيراير2010 بعنوان "فساد هيئة الاتصالات" والثاني بتاريخ 1 مارس 2010 بعنوان "هيئة الاتصالات مرة أخري".
ولما كان المقالان يحتويان علي العديد من المغالطات والاتهامات العارية تماما من الصحة للشركة المصرية لنقل البيانات تي إي داتا نود توضيح الحقائق الآتية:
1. ادعى كاتب المقال أن الشركة المصرية لنقل البيانات"تى إى داتا، تستنفذ خزينة الشركة المصرية للاتصالات ، فنود أن نوضح أن "تى إى داتا" لا تحصل على أية أموال من خزينة المصرية للاتصالات، بل علي العكس فالشركة تضيف لخزينتها عن طريق خدمات التراسل والبنية التحتية ودوائر الربط والسعات الدولية المستأجرة من الشركة المصرية للاتصالات وعن طريق نمو حجم الأعمال والأرباح التي توزع علي الشركة كمالك لشركة تي إي داتا.
2. لقد حققت "تى إى داتا" نمواً كبيراً فى حجم أعمالها خلال السنوات التسع الماضية، لتصبح في موقع الريادة بين شركات مقدمي خدمات الانترنت في مصر، وأعدت جيل من الكوادر الفنية علي أعلي مستوي وأتاحت فرص عمل وتدريب لعدد كبير من الخريجين، كما حققت قيمة مضافة كبيرة لمساهميها، وهو ما انعكس على أدائها المالي القوى والذي يؤكده المساهمين ومراجعي الحسابات، والجدير بالذكر أن القوائم المالية للشركة تخضع منذ إنشائها للمراجعة والتدقيق من قبل مكتب مراجعة معتمد.
3. ورداً علي ما نشرتموه في المقال الثاني، فإننا نؤكد لسيادتكم أن شركة تي إي داتا هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات ولا يوجد بها مساهمين من الأشخاص، وهذه ليست معلومة سرية ويمكن التأكد منها من خلال السجل التجاري للشركة أو القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات والتي يتم نشرها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر في الجرائد الرسمية وعلي موقع الشركة المصرية للاتصالات، والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات هي شركة مدرجة ببورصة القاهرة وبورصة لندن و تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
4. وبالنسبة للتساؤل الخاص بأرباح الشركة وأين تذهب،فنؤكد أن أرباح الشركة تذهب بطبيعة الحال للمساهمين، وهم كما ذكرنا الشركة المصرية للاتصالات، وتدرج الأرباح بقائمة الدخل المجمعة للشركة المصرية للاتصالات والتي يتم نشرها بصفة دورية كما وضحنا أعلاه.
5.وبالنسبة للإدعاء أن هناك مستندات تثبت أن أرباح الشركة بلغت مليار جنيه، فهذا إدعاء خالي من الحقيقة، وبالطبع الفارق بين الإيرادات والأرباح في التعريف واضح لسيادتكم ولا يحتاج للشرح.
6.وبالنسبة لإدعاء أن الشركة لم تصرف سوي شهر واحد من الأرباح في الأعوام السابقة، فإن الشركة صرفت أكثر من ذلك ما بين أرباح ومكافآت للعاملين، ونؤكد لسيادتكم أن الشركة التزمت و تلتزم في توزيع الأرباح علي العاملين بالنسبة المحددة بالقانون والنظام الأساسي للشركة، وكل هذا مثبت ومدرج بالقوائم المالية للشركة عن الأعوام السابقة.
7.أما بالإشارة إلي ادعاء ضعف الرواتب وعدم تناسبها مع حجم الأرباح بها، فإنه بغض النظر عن المغالاة في حجم الأرباح في المقالة المشار إليها، فإن الرواتب لا تحدد بناء علي الأرباح بل بناء علي هيكل للرواتب يتناسب مع متوسط الرواتب في الوظائف المماثلة في الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا يوجد بالشركة ما سماه كاتب المقال بأصحاب الحظوة والمستشارين والإعلاميين والصحفيين...
وهنا نتساءل هل كل ما يكتبه القراء من رسائل يتم نشره بدون التحقق؟ حتى لو كانت شكاوى كيدية، قد تعود لدوافع شخصية، وإذا كانت هناك اتهامات أو شكاوى حقيقية لماذا لم يتوجه بها صاحب الرسالة المذكورة إلى جهات التحقيق مباشرة؟
لا يخفى على سيادتكم أن مصر تمر هذه الأيام بمرحلة حرجة للغاية، تتطلب منا جميعا الحفاظ عليها ودعم اقتصادها، حتى يعود سريعا لمعدلاته الطبيعية، وهذا يفرض علينا كوطنيين محبين لهذا البلد أن نحافظ على كياناته القوية التي تمثل أعمدة أساسية للاقتصاد المصري، وأن نستثمر هذه الثورة العظيمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.
لقد توقعنا من جريدتكم الموقرة البحث والتحقق، حتى لا تكونوا ممن يساعدون أصحاب الشكاوي الكيدية علي تحقيق أغراضهم الشخصية، وألا تحيدوا عن الطريق الصحيح لكشف ومواجهة الفساد الحقيقي.
وحيث أن ما نشر بجريدتكم الموقرة من بيانات مغلوطة ومعلومات وادعاءات عارية من الصحة وأقوال كيدية مرسلة يمثل أبلغ الضرر لشركتنا ويؤثر علي مكانتها وعلي سمعة قياداتها الشرفاء، والتي نعتبرها مصدر فخر للشركات الوطنية والشباب المصري ومثال يحتذي به في العمل الجاد والأداء المتميز مما وضعها في مقدمة الشركات مقدمي خدمات الإنترنت في مصر، وبناء علي ما تقدم فنرجو من سيادتكم نشر هذه المعلومات لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام عملا بنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
م/ عزة تركي
رئيس مجلس الإدارة