"الإدارى" يحيل بطلان بيع بنك الإسكندرية للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة امامها والتى تطالب ببطلان صفقة بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
كان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية قد اقام دعوى قضائية اكد فيها أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذي قامت الهيئة العامة للآثار بإخلائه وأن شركة سان باولو الإيطالية بدأت في بيع بعض أفرع البنك الداخلية.
وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر للدعوى، كما طلب منع الشركة الإيطالية من التصرف في أي فرع من الفروع حتى يتم الفصل في الدعوى.
ذكرت الدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا ان القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وأكدت ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار، كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.