بنك الإسكندرية تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بعد غد السبت الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية. ذكرت الدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 وبمقتضاه يتم بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية. وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث . وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و 200مليون جنيه رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار. وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة. وعلى صعيد آخر قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا برفض ثلاثة طعون على انتخابات القوائم الحزبية تطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرتين الأولى والثالثة كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف نتيجة الانتخابات فى الدائرة الثانية وتنظر محكمة أسوان طعن على القوائم الحزبية بسبب حدوث خطأ فى الرمز الإنتخابى لحزب الاشتراكيين الأحرار بدلا من السنبلة تم خوض الانتخابات برمز " ثمرة الكمثرى.