تأجيل دعوي بطلان خصخصة بنك اسكندرية الي جلسة 10 مارس

قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري السبت تأجيل دعوي بطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 10 مارس القادم لتقديم تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن صفقة البيع وقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة .
وكشف المحامي شحاتة محمد شحاتة في الجلسة أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذي قامت الهيئة العامة للأثار بإخلائه وأن شركة سان باولوا الإيطالية بدأت بيع بعض أفرع البنك الداخلية ،وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر كما طلب منع الشركة الإيطالية من التصرف في أي فرع من الفروع حتي يتم الفصل في الدعوي.
وقال شحاته إن مجموعة "سان باولوا" حرمت مصر من فحص شركة أنتيزا التي اندمجت فيها وهي شركة يهودية بالمخالفة لنص المادة " 50 " من قانون البنك المركزي.
وقال محامي الشركة إن هناك دعوي قضائية مقامة ضد الهيئة العامة للأثار تطالب بتعويض بنك اسكندرية بمبلغ200 مليون جنيه ولم يتم التصرف في أي فرع من الفروع حتي الآن ،وطلب تأجيل الدعوي لترجمة بعض المستندات باللغة الإيطالية التي تثبت تطوير البنك وأنه تمت إضافة 30 فرعا له.
كان شحاته محمد شحاته المحامي قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعي وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت الدعوي أن المدعي عليهما وهما رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثماربصفته ، قاما في 17 أكتوبر 2006 بابرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية الي مجموعة سان باولو الايطالية في صفقه شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار ،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
ونوهت الدعوي أن بنك الإسكندرية أثناء عملية بيع 188 فرعا في أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث انه يسهم في رءوس أموال "12" مشروعا و"13" صندوقا استثماريا بالبورصة و"154" شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.
وأوضحت الدعوي أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي "12" دولارا لبنك "سان باولو" في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم ووصفت الدعوي العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 ' المناقصات والمزايدات ' ،كما تنص المادة الاولي من القانون علي انه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلي وحدات الإدارة المحلية ، وعلي الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية.