تأجيل بطلان بيع بنك اسكندرية وخصخصة أسمنت بنى سويف لأول أكتوبر

أجلت الدائرة العقود الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية ،وبطلان خصخصة شركة أسمنت بنى سويف لجلسة أول أكتوبر / تشرين الأول 2011.
كان شحاته محمد شحاته المحامى ، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ،طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم وهم رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما، قاما بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006 بابرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الايطالية فى صفقه شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار ،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
أما دعوى أسمنت بنى سويف ،فأقامها وائل حمدى السيد وحملت رقم 43213 وطالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لخصخصة الشركة ،وبطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة إلى شركة فيينا الفرنسية المؤرخ فى 12 يوليو/تموز 1999 ،وبطلان بيع 19% من اسهم الشركة فى العقد المورخ 6 يناير 2001 ،وبيع 5%من أسهم الشركات بالعقد المؤرخ 15 أبريل 2004 ،وإعادة المتعاقدين إلى الحالة ماقبل التعاقد ،وإعادة أوضاع العاملين إلى يابق أوضاعهم.