غداً.. أولى جلسات دعوى استرداد بنك الإسكندرية للدولة

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، أولى جلسات الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
ذكر مقيم الدعوى، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006 تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وهى عملية بيع بنك الإسكندرية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه.
واستكملت الدعوى أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل532 مليون جنيه حسب ميزانية 2005، وكان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رءوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
وأكدت الدعوى أن هذا العقد شابه البطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).