القضاء الادارى يحيل دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية لمفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة أمامها، المطالبة ببطلان صفقة بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى.
وكان شحاته محمد شحاته، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى قضائية أكد فيها أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذي قامت الهيئة العامة للآثار بإخلائه، وأن شركة سان باولو الإيطالية بدأت في بيع بعض أفرع البنك الداخلية.
وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر كما طلب منع الشركة الإيطالية من التصرف في أي فرع من الفروع حتى يتم الفصل في الدعوى .
وذكرت الدعوى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعوا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنيه، رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005 ، وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار، كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
Comment *