10 مارس.. الفصل فى بطلان بيع بنك الإسكندرية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 10 مارس المقبل للفصل فى الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية.
طالب شحاتة فى دعواه بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كل من احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الاسبق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو" الايطالية.
قال شحاتة امام المحكمة اليوم السبت إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث.
واشار إلى أن الحكومة باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك"سان باولو" الايطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم إن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
أكد شحاتة أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005 .
وأضاف ان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، ومؤكدا على ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.