* الدعوى : الحكومة باعت السهم بسعر12 دولار وتم بيع أسهم البنك في حصته بالبنك المصري الأمريكي ب 38 دولار للسهم كتبت – وفاء شعيرة : أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من كلا من احمد نظيف رئيس الوزراء ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابقان في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية وقالت الدعوى إن العقد شابة العديد من جوانب الفساد وأهدر 3 ونصف مليار دولار من المال العام في عملية تعد من اكبر واقعات الاحتيال في تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى أن الحكومة باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليارو6 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و 500 مليون دولار. وأكدت الدعوى إن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية حسب ميزانية عام 2005 وان بنك الإسكندرية كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرها .. كما أن بيع البنك الحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رؤوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة. وشملت المخالفات أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين حيث تم بيع أسهم البنك بسعر 12 دولار للبنك الايطالي بينما تم بيع أسهم البنك في حصته بالبنك المصري الأمريكي ب 38 دولار للسهم