مجلس الدولة ينظر بطلان بيع بنك الإسكندرية وإهدار أكثر من 3 ونصف مليار دولار في البيع غدا

ينظر مجلس الدولة غدا دعوى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كلا من احمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمود محي الدين وزير الاستثمار السابق في 17اكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية
وقالت الدعوى بان العقد شابة العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف دولار من المال العام في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث
وأشارت الدعوى إلى إن الحكومة باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي وهو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليارو500 مليون دولار
وأكدت الدعوى إن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في شتى أنحاء الجمهورية وكذلك مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرها
وقالت الدعوى إن بيع البنك أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يسهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة
وشملت المخالفات أيضا – كما قالت الدعوى – الإضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين حيث تم بيع سهم البنك بسعر 12 دولار للبنك الايطالي بينما بيع سهم بنك الإسكندرية في حصة البنك المصري الامريكى بسعر 38 دولار للسهم