التحقيق في إهدار مبارك ونظيف 3.5 مليار دولار في صفقة بنك الإسكندرية

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق بطرس غالي ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين بالإضافة إلي رئيس ونائب رئيس بنك الإسكندرية بالتسبب في إهدار 3.5 مليار دولار في صفقة بيع بنك الإسكندرية لنيابة وسط القاهرة للتحقيق ويتضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك «سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار، كما تم الاتفاق علي طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع في البورصة و5% ملكية للعاملين مما جعل قيمة البيع الاجمالي لأسهم البنك حوالي 11.6 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة كلفت الدولة حوالي 9.11 مليار جنيه كما جرت عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل«532» مليون جنيه حسب ميزانية 2005 حسب مانشرته روزاليوسف .
وكان يمتلك بنك الإسكندرية أثناء عملية البيع 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرهما وتضمن البلاغ أيضا أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رءوس أموال «12» مشروعا و«13» صندوقا استثماريا بالبورصة و«154» شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.
وشملت المخالفات بالبلاغ أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي «12» دولارا لبنك «سان باولو» في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم.