غدًا..القضاء الإدارى ينظر بطلان بيع بنك الإسكندرية

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا السبت الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق، ومحمود محى الدين وزير الاستثمار الاسبق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وقال شحاتة أمام المحكمة إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعدٍ من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. مشيرا إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكد شحاتة أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعًا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.. مؤكدا ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
والمعروف ان محكمة القضاء الادارى سبق أن أصدرت قرارًا بمنع نشر أى تفاصيل عن هذه القضية، وذلك بعد ان تقدم البنك بطلب للمحكمة مؤكدا أن نشر تفاصيل هذه القضية يؤثر بالسلب على البنك وعملائه.