10 مارس.. بطلان بيع بنك الإسكندرية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 10 مارس المقبل ميعادا للفصل في الدعوي القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وقال شحاتة أمام المحكمة أمس إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. مشيرا إلي أن الحكومة باعت 80 ٪ من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الإيطالية مقابل مليارات و6 ملايين دولار بما يوازي 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكد شحاتة لعدالة المحكمة أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلي 532 مليون جنيه وذلك حسب ميزانية عام 2005 وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخري.. مؤكدا أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.