أصدرت محكمة القضاء الإداري؛ قرارآ بتأجيل دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية لمجموعة " أنتيزا سان باولو " الإيطالية إلى10 مارس المقبل. المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية لبطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق في 17أكتوبر 2006 ببيع البنك. قال شحاتة امام المحكمة اليوم السبت إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. واشار إلى أن الحكومة باعت 80 في المائه من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم إن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار. أكد شحاتة أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005 . وأضاف ان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، ومؤكدا على ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة..