القضاء الإداري ينظر غدا السبت بطلان بيع بنك الإسكندرية بعد إهدار 3 ونصف مليار جنيه

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا السبت الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كلا من احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وقال شحاتة أمام المحكمة إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. مشيرا إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار
وأكد شحاتة لعدالة المحكمة إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. مؤكدا على ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
والمعروف إن محكمة القضاء الإداري سبق وان أصدرت قرار بمنع نشر اى تفاصيل عن هذه القضية وذلك بعد ان تقدم البنك بطلب للمحكمة مؤكدا ان نشر تفاصيل هذه القضية يؤثر بالسلب على البنك وعملائه