القضاء الإدارى يحظر النشر فى قضية بطلان بيع بنك الأسكندرية.. بعد طلب من البنك

قررت محكمة القضاء الإداري حظر النشر فى الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الاسبق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية وقررت المحكمة نظر الدعوى فى جلسة مغلقة يوم 19 مايو القادم.
وقال شحاته أمام المحكمة إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. مشيرا إلى أن الحكومية باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكد شحاته للمحكمة إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. مؤكدا على أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
وكان بنك الأسكندرية سبق وأن طالب من المحكمة وقف النشر فى هذه القضية لتأثر أسهم البنك فى البورصة بعد إقامة هذه الدعوى أبدى العديد من عملاء البنك تخوفهم منها.