فتاوي التزوير

لم يجد الدكتور سعد الكتاتني حرجاً في أن يرفع مجلس الشعب جلساته لأكثر من أسبوعين دون إعلان للسبب الحقيقي لقراره وهو تفرغ نواب حزب «الحرية والعدالة» لمساندة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسي،
والمشاركة في حملته الدعائية، تماماً كما سخر نواب التيار الإسلامي - دون حرج أيضاً - كل جهودهم للتقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس من جرائم مخالفة شروط الدعاية الانتخابية، وقصرها علي الغرامة بعد أن تلقت النيابة العامة مئات الشكاوي باستخدام المرشحين الإسلاميين للمساجد وللشعارات الدينية بكثافة تعصف بقانون الانتخابات الرئاسية الذي تحظر المادة الثالثة منه «علي المرشح ومؤيديه أثناء فترة الدعاية الانتخابية تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها، والمساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري واستخدام شعارات أو رموز دينية»، هذا فضلاً عن المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي لا تجيز «مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني».
تفصيل القوانين علي مقاس «الجماعة» والتيار الإسلامي حول البرلمان كما قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش إلي سوق مليء بالمهازل التشريعية، أما خارج البرلمان فقد تمادي الإسلاميون في تحدي القانون والدستور بتحويل دور العبادة إلي منابر للدعاية الانتخابية لمرشحيهم، واستخدامهم الشعارات والفتاوي الدينية لدعمهم، ولتكفير وقتل من يعترض علي ذلك، وفي مؤتمر انتخابي لدعم مرشح جماعة الإخوان قال الداعية السلفي «فوزي السعيد»: إن حكم الله في الإعلاميين الليبراليين واليساريين أنهم آثمين الكفر، وعليكم أن تقاتلوا أهل الكفر.
وعبر «محمد عبدالمقصود» رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السلفية عن عدم ممانعته في أن يستحوذ الإخوان المسلمون علي جميع السلطات، وطالب جمهوره بانتخاب مرشح الجماعة، لأن له ضهر واللي له ضهر ما ينضربش علي قفاه» ودعا الشباب منهم إلي سرقة بطاقات آبائهم يوم الانتخاب إذا ما كان الآباء سيصوتون للفلول، كما افتي بشرعية استخدام المساجد للترويج للمرشح أو الحديث في السياسة، وفي الإسكندرية افتي الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم ومن فوق منبر الجامع، بأن اختيار مرشح جماعة الإخوان واجب شرعي، ومن يخالفه آثم، باعتباره المرشح الذي أيده علماء الأمة وقادتها «فيما حرم أحد مفتي الجماعة» التصويت لغيره، وقال أحد مشايخ السلفية إن من لا يعطيه صوته سوف تقرصه الثعابين في القبر أربع سنوات، كما اعتبر الداعية صفوت حجازي أن دعم مرشح الجماعة تعبد لله عز وجل.
هذه الفتاوي وغيرها انطلقت من فوق منابر دور العبادة، تؤيد مرشح الجماعة وتكفر معارضيه ومنافسيه حتي من الإسلاميين الذين يدعمون منافسه القوي «الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح» ودائماً تمتلئ الصفوف الأولي للمؤتمرات الجماهيرية الداعمة للمرشح الإسلامي بمشايخ ينتمون إلي الجماعات الدينية، وعمائم تنتمي للأزهر الشريف، وتحفل تلك المؤتمرات بالإشارات الدينية، ويتباري الخطباء والمرشحون في الحديث عن إعادة فتح مصر وإقامة الخلافة الإسلامية وعاصمتها القدس، فضلاً عن الأهازيج الدينية التي تلقي دون موسيقي!
بح صوت وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي من مناشدة مرشحي الرئاسة بعدم انتهاك حرمة المساجد بالدعاية الانتخابية، والحرص علي أن تظل المساجد بيوتاً لله وصروحاً للعبادة لا يجوز الزج بها في المهاترات والخلافات السياسية التي تفسد علي المسلمين روحانيتهم، وأدائهم للشعائر الدينية، ورغم وعد الوزير أن الوزارة ستحاسب كل من يتسبب في مخالفة تلك التعليمات ورغم الشكاوي التي أحالتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي النائب العام فإن المخالفات الدستورية والقانونية بهذا الخصوص ما تزال تجري علي قدم وساق، بل إن ممثلي التيار الإسلامي في البرلمان تصدوا لاعتراض النائب عمرو حمزاوي علي ظاهرة استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية وتصاعد استخدام الشعارات الدينية من قبل بعض مرشحي الرئاسة بوصفها تهدد الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة، بمطالبته بكيل الهجوم علي من يسمونهم بالفلول!
يسعي مرشحو التيار الإسلامي وأنصارهم إلي اللعب بالفتاوي الدينية وتعمد الخروج علي القوانين باستخدام الشعارات الدينية لمعابثة التدين الفطري لجماهير الناخبين، تماماً كما سبق لهم استخدامها في الاستفاء علي التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة للعبث بإرادة الناخبين وتزوريها، بالزعم زوراً أنهم وحدهم من يمثلون الإسلام، وغيرهم أعداؤه ثم ترويج الشائعات بوجود نوايا رسمية لتزوير انتخابات الرئاسة والتشكيك في نزاهتها قبل أن تبدأ، وتلويح باستخدام العنف إذا لم تأت نتائجها كما يهوي الإسلاميون، لكن عيب هذا التوجه أنه يعجز عن إدراك التغيرات التي طرأت علي الساحة السياسية، التي فقد خلالها التيار الإسلامي بريقه ومصداقيته بعد أن أساء استخدام أغلبيته البرلمانية، ووظفها لخدمة أهداف حزبية ضيقة، لا مكان فيها للمصالح العامة، وبعد أن تكشفت رغباته في الهيمنة علي كل مفصل السلطة في البلاد دون أن يظهروا أية كفاءة تؤهلهم لذلك.
علي النائب العام أن يسرع في إظهار نتائج التحقيق في مخالفة قوانين وقواعد الدعاية الانتخابية وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تحاصر تلك المخالفات وأن تطبق القانون بحزم وصرامة تجاهها، إذا كنا نريد لدولة القانون أن تسود، مع ثقة كاملة أن الناخبين الذين سيتوجهون إلي صناديق الاقتراع الأربعاء القادم، سوف لن يؤثر في اختيارهم «فتاوي التزوير» وسيعطوا أصواتهم لمن يراعون مصالح الوطن العليا.