أدخل السلفيون فى الانتخابات البرلمانية، التى يخوضونها للمرة الأولى فى تاريخهم سلاح الفتاوى الدينية لمواجهة الليبراليين والعلمانيين، كما استخدم السلاح نفسه الصوفيون، لكنهم ركزوا جهودهم ل«استعماله» فى مواجهة السلفيين باعتبارهم خصومهم التقليديين. أصدر عدد من المشايخ والقيادات السلفية عدة فتاوى من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير فى العملية الانتخابية، خلال الفترة المقبلة، إحدى تلك الفتاوى اعتبرت أن الناخب الذى لن يعطى صوته للمرشح الإسلامى شاهد زور، وقالت أخرى إن التصويت فى الانتخابات فريضة تدخل ضمن الجهاد الأكبر، وإن البرلمان هو الطريق إلى الجنة، وإن التصويت للفلول الأقباط والعلمانيين وتاركى الصلاة حرام شرعاً. كما أصدرت الدعوة السلفية فتوى بأن المشاركة فى الانتخابات واجب دينى سواء كانت بالترشح أو بالتصويت، واعتبرت من يقاطع الانتخابات مثل كاتم الشهادة سيحاسب عليها يوم القيامة. وقال عدد من قيادات الدعوة إن التصويت للمرشح الذى يعترض على تطبيق الشريعة الإسلامية يدخل فى باب الشهادة الزور، وهى من أكبر الكبائر، وبررت القيادات خوض السلفيين الانتخابات رغم الفتاوى السابقة، قبل 25 يناير، بتجريم ممارسة السياسة بتغيير الفتاوى حسب الزمان والمكان، وأن هناك ضرورة فى دخول السلفيين البرلمان حتى لا يتم ترك إدارة البلاد للعلمانيين والليبراليين، وكذلك من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله عند إعداد الدستور. وأصدر الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى بجواز ترشيح المرأة على قوائم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بعد سنوات من تحريم ذلك، الأمر الذى دفع حزب «النور» السلفى إلى ترشح 76 سيدة على قوائمه فى الانتخابات المقبلة. وتضمنت الفتوى أن الأصل فى الشرع عدم جواز ترشح المرأة طبقاً لقول الرسول (ص): «لن يفلح قوم ولوّ أمرهم امرأة»، وقال «برهامى»: «الفتوى ليست مطلقة، فهى تتغير حسب الزمان والمكان، لذا يجوز ترشح المرأة فى الانتخابات المقبلة، حتى لا نترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين ليضعوا دستوراً يحارب الإسلام». وأفتى الدكتور نصر فريد واصل بأن التزوير فى الانتخابات كبيرة من الكبائر، فضلاً عن كونه جريمة سياسية، ورأى أن مجاملة المرشح وإعطاءه صوتاً لا يستحقه إحدى صور الغش والخداع والكذب، فيما رفضت لجنة الفتوى بالأزهر إصدار فتاوى حول حكم التزوير، والحكم الشرعى فيمن مات أثناء التصدى له، ورأت أنها أسئلة سياسية يرد عليها مجمع البحوث الإسلامية فقط، فى إشارة إلى أن اللجنة تختص بالأمور الشخصية فقط لا غير. كان للدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فى تزوير الانتخابات رأى يشير إلى مواجهتها بالحرص على التصويت فى الانتخابات، ورفضت دار الإفتاء المصرية استخدام الشعارات الدينية والآيات القرآنية فى الانتخابات، ورأت أن الزج بالآيات القرآنية فى الدعاية يعد ابتذالا للنص القرآنى، ويضعه ساريا لكلام البشر، قد يصدق وقد يكذب، وهذا ما لا يليق بكلام الله، عز وجل. وأصبح التصويت فى الانتخابات من الفرائض ويدخل ضمن الجهاد الأكبر بحسب رأى بعض السلفيين. وأفتى الشيخ محمود عامر، القيادى السلفى، بتحريم التصويت فى الانتخابات للمرشح المسلم الذى لا يصلى، والقبطى والعلمانى والليبرالى، ممن لا يشيرون فى برامجهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، واستثنى من وصفهم بالشرفاء من رجال الحزب الوطنى المنحل، وقال: «التصويت لهؤلاء حرام شرعاً، ومن يفعل ذلك يرتكب إثماً كبيراً»، وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحى القائمة الإسلامية، أو أى مرشح دائم التردد على المساجد ومشهود له بحسن الخلق، لضمان وجود برلمان إسلامى. واتجهت فتاوى الصوفية لضرب السلفيين باعتبارهم خصومهم التقليديين، وأصدر محمد علاء أبوالعزايم، شيخ الطريقة العزمية، فتوى تحرم التصويت لمرشحى السلفيين، واصفاً ذلك بخيانة الوطن، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للطريقة أكد «أبوالعزايم» أن التصويت للسلفيين هدم لمصر، وقال: إنهم إذا وصلوا إلى مجلس الشعب ستتخلف مصر أكثر من مائة عام للوراء، على حد قوله. واستمر الشيخ «أبوالعزايم» فى هجومه على التيار السلفى حتى أفتى بتحريم دخول المرأة المتنقبة البرلمان، مؤكداً أن دخولهن فتنة ويمكن أن يسبب كارثة. ولم تسلم جماعة الإخوان المسلمين من فتاوى «أبوالعزايم» الذى أعلن أمام مريديه فى أحد لقاءاته الجماهيرية لدعم المرشحين الصوفيين، رداً على جواز التصويت لمرشحى الإخوان قائلاً: لا يجوز، لأن السلفيين والإخوان وجهان لعملة واحدة، والإخوان المخ والسلفيون العضلات، وكلاهما يمثل الفكر الوهابى. وأفتى الشيخ طارق ياسين الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، بعدم جواز استخدام الشعارات الدينية كدعاية انتخابية، مطالباً مريديه بضرورة محاربتها بإبلاغ الجهات المختصة لإزالتها حتى لا يتم خلط الدين بالسياسة.
