التكفير السياسي يخيم على أجواء الانتخابات الرئاسية

خيم شبح التكفير السياسي على أجواء الانتخابات الرئاسية بعد جملة من الفتاوى الذي قام بها بعض الدعاة بعدم جواز التصويت لعمرو موسي وأحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية ومن يصوت لهما فهو "آثم" ، فى الوقت الذى أفتى بعض الدعاة الآخرين على رأسهم الشيخ المحلاوي ، بأن من يصوت لغير الدكتور محمد مرسي فهو " آثم قلبه" ، الأمر الذى جدد المخاوف لدي بعض القوي السياسية من إعادة استنساخ مأساة استفتاء 19 مارس من العام 2011 مرة أخري، من استخدام الخطاب الديني فى التأثير على الرأي العام تجاه القضايا السياسية المصيرية التي تمر بها مصر.
التصويت بين الإثم والأمن
وكان الشيخ المحلاوي قد أعلن انه من يصوت لغير الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة "آثم قلبه" ، مشيراً انه يجب تأييد من ايده علماء المسلمين ومن سيطبق الشريعة الإسلامية والتي أكدها الدكتور محمد مرسي فى أكثر من مؤتمر انه سيسعى لتطبيق الشريعة بشكل تدريجي .
فيما أعلن الداعية الإسلامي الشيخ علاء الطاهر مفتاح بعدم جواز التصويت لعمرو موسى وأحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة ، معتبراً أن من يصوت لهما فهو "آثم" ، ودعا المواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع لإعلاء كلمة الله والوطن مؤكدا أن التصويت شهادة سيحاسب عليها الناخبون أمام الله ، وأن من يكتمون هذه الشهادة فهم آثمون ، مضيفاً وأكد أن من سيصوت لأبو الفتوح أو مرسى فهو "آمن" لأن كليهما يمثل المشروع الإسلامي الجاد الذي سيحقق الرفعة للوطن الذي استباحه الفاسدون.
ممارسات فردية
ومن جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين ، أن الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة لم ولن يستخدموا الخطاب الديني في الدعاية الانتخابية للدكتور محمد مرسي ، مشيراً إلى ان الجماعة لديها من خبرة السياسية ما يكفي لتحقيق أهدافها بشكل قانوني ، وليس باستخدام الدين فى الدعاية السياسية.
فيما اعتبر محمود عباس القيادي السلفي أن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصريحات يعبرون ان أنفسهم فقط وليس عن رأي الإخوان او السلفيين ، مشيراً إلى ان هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن منهج الإخوان والسلفيين.
جريمة يعاقب عليها القانون
وعلى صعيد آخر، قال المفكر السياسي عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، أن استخدام الدين فى الدعاية السياسة بوجه عام جريمة يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة المالية إذا ثبت هذا، لأن اختيار الناس فى هذه الحالة سيكون على أساس الدين وليس علي أساس الأصلح سياسيا.
بينما اعتبر عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الخلاف فى مسألة الدعاية السياسية هو ان التيارات العلمانية تعتبر ان الدين يمارس فى أوقات الفراغ ولا علاقة له بشئون الدولة ،بينما التيارات الإسلامية لا تجد هناك فصلا بين الدين والسياسة على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية في إقامة دولة عادلة تحفظ الحقوق والواجبات.
وأكد عبد الماجد أنه لا يجوز فى ربط انتخاب مرشح بعينه بمبدأ " الثواب والعقاب" ، كأن يتم ربط انتخاب المرشح بدخول الجنة والنار وغيره، لأن هذا مخالف شرعاً ، ولكن عندما تعلن حملة مرشح معين بأنه هو الذى سيقوم بإقامة دولة مدنية عادلة تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية فى هذه الحالة يجوز فعل ذلك.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن استخدام الدين فى الدعاية السياسية هي ممنوعة بالقانون وجريمة قد تصل عقوبتها إلي حد الشطب من قائمة المرشحين ، مؤكداً أنه لوثبت مثل هذا النوع من الدعاية يجب إحالة المرشح إلى النيابة واتخاذ العقوبة المناسبة معه بالسجن أو الغرامة المالية.
وكان مجلس شورى العلماء (السلفي) قد قرر أمس عدم تذكية مرشح عن الآخر من مرشحي الرئاسة، تاركا الأمر ل"المصريين"، بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسي.
وقال الشيخ جمال عبد الرحمن، المتحدث الإعلامي عن المجلس: إنهم قرروا ترك الأمر اختيار رئيس الجمهورية لتقوى الله في نفوس المسلمين أن يختاروا الأقرب إلى المنهج الإسلامي، والأكثر حسمًا بقضية تطبيق الشريعة، مع التأكيد صراحةً على أمرين: الأول ألا يخرج اختيار المصريين عن المرشحين الإسلاميين واضحي الهوية، والثاني الحذر من دعم من لا يصرح بوضوح بتطبيق الشريعة وحراسة الدين وسياسة الدنيا به.
تجدر الإشارة إلى أن استخدام الخطاب الديني في الدعاية السياسية قد تم ممارسته فى عدد من الأحداث السياسية فى مصر كان اولها استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية من العام الماضي ، عندما استخدم السلفيون الشعارات الدينية فى التأثير على المواطنين للتصويت بنعم، وتم استخدام نفس الخطاب الدينية من قبل الكنيسة فى الانتخابات البرلمانية السابقة فيما يعرف عندما طالبت الكنيسة المواطنين المسيحيين بالتصويت لصالح حزب المصريين الأحرار فيما يعرف بقوائم الكنيسة .