حقيقة إعفاء الخشب التركى من الجمارك

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إنه لم يصدر قرارا بإعفاء الخشب التركي من الجمارك لكن هناك اتفاقية حرة موقعة بين البلدين يتم من خلالها تصدير المنتجات واستيرادها بدون جمارك من خلال ضوابط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول والذى تسائل فيه عن سبب إعفاء الخشب التركى من الجمرك تماما فى حين أن مصانع تقوم بإنتاجه مثل المتواجد فى دشنا بنجع حمادى من قصب السكر ، وما ترتب على القرارت من كميات مخزنة من ذلك الخشب، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المتتج المحلي.
وأضاف الوزير أنه جارى حاليا مراجعة بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا من خلال والميزان التجارى بين البلدين حتى لا يتم اتخاذ أى قرار متسرع قد يضر
مصر، مشددا على أن صناعة الأساس من الصناعات المهمة جدا التى تركز عليها الحكومة للنهوض بها خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص إعفاء السكر المستورد من الجمارك، ، قال الوزير إنه تم إتخاذ قرار برفع الرسوم على صادرات السكر لفترة محددة كان بها مخزون عالي منه داخل مصر كما ارتفعت البورصة فى الخارج وكان لابد من إحداث توازن، والأمر يناقش طوال الوقت مع وزير التموين.
وردا على طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، قال إنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأضاف الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة هو الأهم لما به من
فرص تنافسية وتصديرية كبرى، وإن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقوم تلك الصناعة مرة أخرى بكل الطرق سواء عبر الاستثمارات أو الماكينات أو الالآت.
وفى سياق آخر، لفت الوزير إلى تهديد "المصانع تحت السلم" الصناعة، موضحا أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا يكون معوق للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالي يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالي التكلفة وغير منافس، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى حتى يتم دمجها بالاقتصاد الرسمي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى.
وبشأن التهريب، قال الوزير إن التهريب للبضائع يحدث عثرات وتحديات فى الصناعة، وإنه جارى دراسة بحث ضم جهات أخرى للتجارة والصناعة لتتبع البضائع المهربة من خلال تتبع المنتج داخل الأسواق، قائلا: ندرس نتتبع المنتج فى مكانه النهائي ونرى كيف دخل الى البلاد ، أى منتج معروض قابل للشراء يفترض دخل عن طريقين شرعيين أما مصنع فى مصر أو تم استيراده من المنفذ الطبيعى والشرعي (الجمارك)، أما طريق ثالث وهذا هو المنظور الجديد الذى نعمل جاليا عليه بحيث يتم تعيينه ومتابعته".