نقيب الفلاحين لا فضل لوزارة الزراعة في انخفاض أسعار الطماطم

اعتبر حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن انخفاض أسعار الخضراوات من طماطم وبطاطس وارتفاع أسعار خضراوات أخري كالكوسة والفاصوليا أمر طبيعي نتيجة قانون العرض والطلب فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض وارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه. .وأننا بهذه السياسة الزراعية العشوائية سوف نظل نعاني من أرتفاع الأسعار تارة مما يؤثر علي المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزراعين لافتاً إلى ضرورة وجود خطه زراعيه واضحه توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام..ولكي تنجح هذه الخطه يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الأساسيه ومراجعة
خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع
وأشار ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول لوضع هامش ربح مناسب. .الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسيه ولا يتعرض
الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.
وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الأن لا تستطع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون بمزاجهم الخاص ما يقررون زراعته لعدم تفعيل الدورة الزراعيه موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وترك الفلاح ليزرع ما يشاء ويسترشد بنفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله مع غياب واضح للاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي مؤكدا أن كل مجهودات وزارة الزراعه الآن تعتبر مسكنات للازمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات وتغول مافيا التصدير والاستيراد في العمليه الزراعيه