خلال الآونه الأخيرة، شغلت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصرية الرأي العام، وذلك بعدما تراوح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 14 جنيهًا في بعض المناطق. وخرج عدد من المسؤولين بالعديد من التصريحات عبر برامج "التوك شو"، لطمأنة المصريين حول انخفاض أسعار البطاطس خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما أوضحوا الأسباب الرئيسية وراء ذلك الارتفاع. وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز ما قاله المسؤولون في البرامج المختلفة حول الأزمة: قال أحمد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق، تخزينها بكميات قليلة، وهو الأمر الذي أدى لوجود عجز بالسوق أسهم في ارتفاع الأسعار لارتباطه بالعرض والطلب. وأضاف "عبدالدايم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسعار البطاطس ستعاود الانخفاض مع اقتراب نزول "العروة" الجديدة من البطاطس في منتصف ديسمبر المقبل، موضحًا أن ذلك سيكون مع المرور على الثلاجات للتأكد من عدم تواجد بطاطس مخزنة بداخلها، وعدم وجود احتكار للبطاطس في السوق. من جانبه، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة هي المسئول الأول عن حدوث تلك الأزمة، بعتبارها المعني الأول بأي شيء يخص الأمن الزراعي. وأضاف "صدام" خلال مداخلة هاتفيه له على فضائية "TEN"، أن البطاطس الموجودة بالأسواق هي بطاطس مخزنة، لأن هذا الوقت من العام ليس وقت حصد محصول البطاطس من الأراضي الزراعية، متابعًا: "دلوقتي مفيش حد بينتج بطاطس، كل دي جاية من الثلاجات والفلاحين باعوا الطن ب 900 جنيه، ودلوقتي بتتباع ب 14 ألف جنيه". وأضاف نقيب الفلاحين أن أولى خطوات الإصلاح الزراعي يتطلب القضاء على الموظف المرتشي الفاسد، والذي يقوم بتسهيل دخول التقاوي غير المطابقة للمواصفات حتى دمر المحصول وسهل جمع وتخزين المحصول وعرقل إنتاج التقاوي والبذور المصرية التي تغني مصر من الاستيراد. فيما قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إنه حدوث أزمات في أسعار البطاطس كان متوقعًا خلال وقت سابق، موضحًا أن المساحات المزروعة من البطاطس تأتي بأقل من 50% عن العام الماضي. وأضاف "الشربيني" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع على قناة "دي إم سي" ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه تم التحذير من قبل بحدوث أزمة في محصول البطاطس لأن المزارعين عام 2017 زرعوا البطاطس، وتم بيع محصولها بأسعار متدنية ما أدى لخسارة المزارعين 60% من رأسمالهم، ما أدى إلى عزوف مزارعين كُثر عن زراعة البطاطس العام الجاري. وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع لكثرة الوسطاء وحركة البيع حيث يباع كيلو البطاطس بأسواق الجملة ما بين 6 ل8 جنيهات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسي، أنه وخلال 15 يومًا ستنخفض أسعار البطاطس مع دخول العروة الجديدة إلى السوق، لافتًا إلى وجود زراعات كثيرة تأثرت نتيجة للظروف المناخية مثل الطماطم والبطاطس، والمحاصيل التي ارتفع سعرها في الوقت الحالي نظرًا لتغييرات درجة الحرارة. وأشار إلى دخول العروة الجديدة من البطاطس خلال أيام قليلة، بداية من المنيا والإسكندرية وسيتبعها كل المحافظات. فيما طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزارعة في مجلس النواب، وقف تصدير البطاطس بعد ارتفاع أسعارها بسبب نقص المعروض في السوق. وأضاف "شعلان" خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع على فضائية "دي أم سي" ويقدمه الإعلامي أسامة كمال أن "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، وأنا عندي أزمة في البطاطس ليه أصدرها؟ ما أوقف التصدير لحد ما السوق يشبع". وأكد بالأمس أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن أسعار البطاطس شهدت انخفاضًا ملموسًا في 16 محافظة، حتى تم تسليمها للجمعيات ب7 جنيهات والتي من المنتظر أن تباع في حدود 8 أو 9 جنيهات للمستهلك. ونوه إلى أنه سيتم توفير احتياجات للأسواق من البطاطس حتى 20 نوفمبر، خلال دخول محصول جديد، حيث تم توريد كميات كبيرة منها لمنافذ وزارة الداخلية ومنافذ مديرية الزراعة وتم بيعها ب6 جنيهات للكيلو. من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، أمس الجمعة، إن شراء السلع المتوقع ارتفاع سعرها طلبًا للربح، إن تم بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو "جائز"، وإن اشتراها وقت الغلاء وخزنها منتظرًا زيادة السعر مع حاجة الناس لها فهو من "الاحتكار المحرم". جاء ذلك بعد أن شهد السوق المصرية ارتباكًا شديدًا في أسعار الخضراوات، خاصة البطاطس التي وصل سعرها إلى 14 جنيهًا للكيلو في ظاهرة غريبة من نوعها، بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح ما بين 2 إلى 5 جنيهات في الأعوام الماضية، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في الأسواق.
