ضبط محتالين يستخدمان مواقع التواصل للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع أموال من خلال انتحال صفة شخصيات عامة وفنانين.
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من المواطنة "سماح.ع.أ" (مضيفة جوية)، مقيمة بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيامه بالنصب عليها منتحلاً صفة "إحدى الشخصيات العامة"، ووضع صورته - كصورة تعريفية للحساب- وإرسال رسائل للحساب الخاص بها، تتضمن ادعاءه بقيامه وآخرين بالمساهمة فى جمع تبرعات من المواطنين، ومطالبتها التبرع بمبلغ مالى لتوصيله لأحد أسر الشهداء، وتواصل معها هاتفياً لتحديد ميعاد لاستلام المبلغ المالى، وقامت بتسليمه مبلغ
3 آلاف و500 جنيه.
بإجراء البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من، "إسلام.ع.م" (21 سنة) مقيم بالحوامدية بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامه فى قضية "سرقة"، و"محمد.س.ج" (22 سنة) بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" محكوم عليه فيها بالحبس سنة.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكورين، وضبطهما بمحل إقامتهما، وبالتفتيش تم ضبط هاتفى محمول بداخلهما الشرائح المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصها تبين
وجود الحساب والمحادثات المشار إليها.
كما تبين وجود محادثات عبر تطبيق "واتس آب" بين المتهم الأول منتحلا صفة أحد الشخصيات العامة، وبين أحد الأشخاص تتضمن إدعاء قدرته على التوسط لتوظيفه فى أحد البنوك مقابل مبالغ مالية، وقيامه بإنشاء وإدارة حسابين بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وانتحل شخصية اثنين من الفنانين، ووضع صورهما كصورة تعريفية للحسابين، وصور خاصة بهما، وقيامه باستغلال شهرتهما الفنية فى الإيقاع بالمواطنين من أجل التبرع بمبالغ مالية لصالح مواطنين، وقيام المتهم الثانى بالتواصل معهم هاتفياً لمقابلتهم واستلام المبالغ المالية منهم.
بمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما الوقائع المُشار إليها، ووقائع أخرى مماثلة، وأضافا بقيامهما بإنشاء وإدارة الحسابات المُشار إليها، بغرض إيهام ضحاياهما بالتبرع لصالح مواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.