الكويت تضع قيود جديدة علي المهن الوظيفية للوافدين

أعلن مجلس إدارة القوى العاملة واللجنة العليا لعلاج اختلالات التركيبة السكانية بالكويت عن تطبيق قرار عدم السماح بتغيير المسمى الوظيفي للعامل الوافد الذي دخل الكويت أول مرة بناء عليه وفقاً لتخصصه الدراسي أو الفني، ومنع أي استثناءات في هذا الشأن، وذلك لمحارربة تجار الاقامة بالكويت.
واستثنى القرار أن يتم السماح بتعديل الدرجة الوظيفية والإدارية لكل مسمى، وذلك في إطار خطة الدولة لتعديل التركيبة السكانية وعلاج اختلالاتها ومحاربة تجارة الإقامات.
وأشار مصدر حكومي في تصريحات صحفية أن الجهات المختصة «لاحظت
من خلال عمليات الرصد أن أعداداً كبيرة من الوافدين تأتي للكويت تحت أي مسمى وظيفي عبر تجار الإقامات، ثم بعد فترة وجيزة يبدأون بنقل إقاماتهم من شركة لأخرى بمسميات وظيفية تتماشى مع تخصصاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، وهو ما اعتبرته الجهات ثغرة مفتوحة يجب إغلاقها أمام تجار الإقامات».
وأكد أن «القرار خضع لدراسة متأنية تمهيداً لتطبيقه، كي لا يُلغى كما حدث من قبل في
قرار منع استقدام العمالة الجامعية الأقل من 30 عاماً»، مشيراً إلى أن «تنظيم سوق العمل سيعود بالنفع على الوافد والكويت، بحيث لن يكون في البلاد سوى العمالة الماهرة والتي يحتاجها سوق العمل بالفعل».
واستشهد المصدر بقدوم بعض الأشخاص إلى الكويت وهم يحملون مسميات وظيفية فنية تعتمد على مهارات وليس على تخصصات دراسية، وبعد حصولهم على الإقامة، يعمدون إلى تحويل إقاماتهم، كمثال من أتى طباخاً أو سكرتيراً ثم طالب بتحويل إقامته إلى مُدرِّس حسب تخصصه وشهادته الدراسية، موضحاً أن تطبيق القرار يعني أن من دخل الكويت بمهنة حارس سيبقى بالمسمى نفسه من دون تغيير، حتى وإنْ كان حاصلاً على دكتوراه.