مسئول كويتى: تخفيض العمالة الوافدة إلى 34 %

أعلن مسئول كويتي أن بلاده تستهدف تخفيض العمالة الوافدة إلى 34 فى المائة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى د.محمد العفاسي أن الوزارة ملتزمة بهذا الخفض، موضحا ان ذلك لا يتحقق من خلال زيادة عدد الكويتيين، بل من خلال تنظيم الروافد بالنسبة الى العمالة الوافدة، وتوسيع رافد الخروج بالنسبة الى العمالة الهامشية.
وذكر العفاسي، انه بعد التوقف عن استخراج تصاريح العمل من أجل تعديل التركيبة السكانية، دخل أكثر من 15 ألف وافد الى البلاد بكروت زيارة تجارية، تم تحويلها الى تصاريح عمل، وبالتالي دخلوا ضمن التركيبة السكانية، مشيرا الى ان مشاريع التنمية مستثناة من قرار الوقف.
وأكد العفاسي في تصريح صحفي تفهم وزارة الشئون بأن شركات القطاع الخاص تحتاج الى عمالة عن طريق الزيارة التجارية وتحويلها الى قامة لسرعة انجازها، مستدركا إلا اننا لا نقبل استغلال هذا الباب بهذا الشكل الذي تسبب في الاخلال بالتركيبة السكانية.
موضحا انه لن يتم اغلاق باب التحويل بشكل نهائي، بل سيكون بشكل مؤقت للمراجعة واعادة التنظيم، حتى لا تكون هناك تجارة الاقامات عبر كروت الزيارة.
ولفت الى ان التحويل من كروت زيارة تجارية الى عقد عمل مقتصر على أصحاب المؤهلات الجامعية، الا انه استغل لمصلحة من هم أقل من المؤهلات الجامعية، مشيرا الى ان شرط المؤهل الجامعي لا يكفي لذلك يحتاج الأمر وضع ضوابط أخرى لضبط العمل.
واوضح أنه لا يريد الإضرار بالعمالة المتواجدة في البلد من خلال التعديلات الموجودة، خاصة تلك التي استقرت في الكويت وأصبحت مصدر رزق لها، مؤكدا ان المقصود بالتعديلات هي العمالة الجديدة التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى وجود زيادة اختلال التركيبة السكانية، بالاضافة إلى التأثير في العمالة الوافدة التي تعمل في الكويت منذ فترة زمنية ولا تخالف ما جاء في قانون العمل، وأن العقود الخاصة بالتنمية، والعقود الحكومية لها حسابات خاصة، مشيرا الى انه يتم اعتبار العمالة الوافدة في مشاريع خطة التنمية عمالة مؤقتة، ولا تدخل ضمن التركيبة السكانية .